قال المجلس التشريعي في قطاع غزة إن أحكام الإعدام الصادرة عن محاكم في القطاع «واجبة النفاذ»، في ظل معارضة السلطة الفلسطينية ومؤسسات حقوقية وأهلية وناشطين. وأشار المجلس في تصريح مقتضب على حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي «فايسبوك» ظهر أمس إلى «اعتبار أحكام الإعدام الباتة الصادرة، وفقاً لمعايير المحاكمة العادلة التي استنفذت طرق الطعن كافة، مصادقاً عليها وواجبة النفاذ». وبدا قرار المجلس كأنه الخطوة الأخيرة و»المخرج» لرفض مصادقة الرئيس محمود عباس، قبل تنفيذ أحكام الإعدام في عدد من المدانين بجرائم قتل. ويتوقع كثيرون أن تنفذ النيابة العامة والأجهزة الأمنية، التي عينتها «حماس» عقب الانقسام في 14 حزيران (يونيو) عام 2007، أحكام الإعدام في شكل علني خلال الساعات أو الأيام القليلة المقبلة. وإضافة إلى مؤسسات حقوقية فلسطينية ودولية ومنظمات أهلية، يطالب كثير من الفلسطينيين بمعالجة جذور الجريمة وأسبابها في القطاع المتمثلة في انسداد الأفق السياسي، وظروف اقتصادية واجتماعية مأسوية يعيشها مليونا «غزي». ودعا هؤلاء إلى اتخاذ إجراءات وقائية ومعالجة أسباب الجريمة قبل إيقاع العقوبة بالمجرمين، خصوصاً أن تنفيذ عشرات الأحكام خلال السنوات السابقة لم يردعهم، بل ازدادت معدلاتها خلال السنوات والأشهر الأخيرة. وتسعى حركة «حماس»، التي تسيطر على القطاع في شكل مطلق، إلى تهدئة عائلات ضحايا جرائم القتل، وجزء من الرأي العام المطالب بتنفيذها، ووضع حد لظواهر السرقة والقتل والانفلات الأمني والخروج على القانون، وإعادة الأمن والأمان الذي تغنت به بعد إحكام قبضتها على القطاع. وكان النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر أعلن الأحد الماضي أن «تهيئة البيئة القانونية لتطبيق وتنفيذ أحكام الإعدام الصادرة عن المحاكم والقضاء، على سلم أولويات المجلس الذي سيعمل مع الجهات المعنية لتنفيذها استجابة لمطلب نائب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية. وجاء قرار المجلس أمس على رغم معارضة حكومة التوافق الوطني والنائب العام في الضفة الغربية أحمد برّاك تنفيذ أحكام الإعدام من دون مصادقة الرئيس عباس، والتي ينص عليها القانون الأساسي الفلسطيني. واعتبر برّاك أن «تنفيذ عقوبة الإعدام في حق أي شخص مدان من دون القيام بالإجراءات المنصوص عليها وفق القانون الأساسي (الدستور الموقت) وقانون الإجراءات الجزائية، إجراء مخالف لمبادئ العدالة الجنائية، وضمانات المحاكمة العادلة، ومخالف لكل القوانين ومواثيق حقوق الإنسان». وتنص المادة 109 من القانون الأساسي على أنه «لا ينفذ حكم الإعدام الصادر من أي محكمة إلا بعد التصديق عليه من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية» محمود عباس الذي يرفض التصديق على أحكام الإعدام الصادرة عن محاكم أسستها «حماس» في غزة عقب الانقسام. إلى ذلك، قال رئيس هيئة الكتل والقوائم البرلمانية في المجلس التشريعي، عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» عزام الأحمد إن قرار التشريعي في غزة «يشكل مخالفة جسيمة للقانون والدستور، ومبدأ الفصل بين السلطات شكلاً ومضموناً». واعتبر في بيان أمس أن «هذا الإجراء يشكل مخالفة لمبادئ حقوق الإنسان والضمانات والالتزامات التي فرضتها العهود والمواثيق الدولية». وأضاف أن «المضي قدماً في تنفيذ أحكام الإعدام من دون اتباع الأصول القانونية المرعية يشكل جريمة في حق الإنسان الفلسطيني يحاسب عليها القانون». واعتبر الأحمد أن «كل ما يجري تحت مسمى اجتماعات المجلس التشريعي في غزة مجرد جلسات صورية وغير قانونية، ولا يترتب عليها أي أثر قانوني لعدم توافر شروط اكتمال النصاب بانعقاد المجلس بهيئته العامة». وردت «حماس» على تصريحات الأحمد، واعتبرت أنها «تهدف إلى خلق حال من الفوضى وتشجيع الجريمة». ودعت الجهات القانونية المختصة إلى «القيام بواجبها وتنفيذ أحكام القضاء حفاظاً على الاستقرار الأمني وردع أي تجاوزات يمكن أن تمس بأمن المواطنين».
