بث النظام السوري أمس صوراً لجنوده في منطقة استراتيجية في ريف اللاذقية الشمالي، في محاولة لتأكيد اعلانه طرد مقاتلي المعارضة منها بعد أيام من المعارك الشرسة في إطار ما بات يُعرف ب «معركة الساحل». لكن مصادر أخرى قالت إن النظام لم يسيطر في الواقع سوى على جزء من المرصد الواقع في المنطقة المعروفة ب «النقطة 45» والقريبة من بلدة كسب الحدودية مع تركيا. وجاءت استعادة النظام للمرصد في ريف اللاذقية في وقت شنت قواته هجوماً كبيراً على بلدة المليحة في الغوطة الشرقية. وفيما قال النظام أن الجيش تمكن مع حلول المساء من رفع العلم السوري على مبنى بلدية المليحة، قال ناشطون إن البلدة تعرضت لغارات جوية عنيفة وقصف بصواريخ أرض - أرض، وإن الثوار فيها أحبطوا الهجمات على مواقعهم، معلنين أن المهاجمين ينتمون إلى كتيبة شيعية عراقية تساند الجيش السوري النظامي. (للمزيد) كما كتبت صحيفة «الوطن» السورية القريبة من السلطات نقلاً عن مصدر عسكري: «ساعات وتعلن بلدة الصرخة في القلمون آمنة والعملية مستمرة حتى تحرير كامل بلدات وقرى القلمون». وسقوط الصرخة يضيّق الحصار على الثوار في بلدة معلولا القريبة ويقلل أكثر مساحة المنطقة التي ما زالت في أيديهم في منطقة القلمون الاستراتيجية على الحدود مع لبنان. وكانت معارك القلمون والتي تمكن خلال النظام من السيطرة الشهر الماضي على بلدة يبرود، دفعت بأعداد كبيرة من السوريين إلى النزوح نحو الأراضي اللبنانية وخصوصاً في اتجاه بلدة عرسال في البقاع. وأعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أمس أن العدد الرسمي للاجئين السوريين الذين فروا إلى لبنان تجاوز حاجز المليون. وسجّلت المفوضية اللاجئ الرقم مليون لطالب عمره 18 عاماً يدعى يحيى شاكر من بلدة حمص. وتم تسجيله في مراسم بمدينة طرابلس. وقال شاكر ل «رويترز» إن عدد مليون لاجئ في لبنان كبير للغاية على هذا البلد، مضيفاً أن اللاجئين داخل سورية يتنقلون من مكان إلى آخر. وأصدرت أمس مجموعة ال 11 من «أصدقاء سورية» بياناً في لندن في شأن الانتخابات الرئاسية التي يُحضّر لها نظام الرئيس الأسد. واعتبرت المجموعة أن «انتخابات ينظّمها نظام الأسد ستكون خداعاً للديموقراطية». وجاء في البيان إن «مجموعة «النواة الصلبة» ل «أصدقاء الشعب السوري» - والتي تضم مصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والأردن وقطر والمملكة العربية السعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة - تواصل تأييدها لجهود المبعوث الخاص المشترك (الأخضر) الإبراهيمي للتوسط من أجل حل سياسي بين الطرفين (السوريين)، وتدعو النظام السوري إلى وقف عرقلته لعملية جنيف من خلال التزامه الواضح بكل عناصر بيان جنيف (الأول عام 2012) الذي تم تبنيه في قراري مجلس الأمن 2118 و2139 وتأكيده من الأممالمتحدة والمجتمع الدولي في مؤتمر مونترو». وتابع بيان مجموعة ال 11: «أي قرار آحادي من النظام السوري بإجراء انتخابات رئاسية سيكون غير متطابق كلياً مع الدعوة الواردة في بيان جنيف لإنشاء هيئة حكم انتقالية تشرف على إصلاحات دستورية تؤدي إلى انتخابات حرة وعادلة في جو محايد. إن انتخابات ينظمها نظام الأسد ستكون مسخرة ديموقراطية، وستكشف رفض النظام لأساس محادثات جنيف، وستزيد من الإنقسام في سورية». ورأى البيان ان الخطوات التي قام بها نظام الأسد للتحضير للانتخابات، بما في ذلك إقرار قانون الاقتراع، «ليس لها أي صدقية. إن بشار الأسد ينوي أن تجري تلك الانتخابات بهدف المحافظة على ديكتاتوريته. سيجري (الاقتراع) في جو نزاع، وفي المناطق التي يسيطر عليها النظام فقط... إن عملية انتخابية يقودها الأسد الذي تعتبر الأممالمتحدة انه ارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ستشكل سخرية من الأرواح البريئة التي ماتت في النزاع». وشدد البيان مجدداً على أن الطريق الوحيد للخروج من النزاع السوري يكون من خلال «حل سياسي مبني على التطبيق الكامل لبيان جنيف الأول». ورأى أن هذا يتطلب من نظام الأسد أن يقبل الأجندة والتراتبية التي حددها الإبراهيمي لاستئناف المفاوضات: 1، العنف والإرهاب، 2، هيئة الحكم الانتقالية، 3، المؤسسات الوطنية، 4 المصالحة الوطنية». وفي نيويورك، أكدت الأممالمتحدة أن عملية نقل الأسلحة الكيماوية السورية من مواقع التخزين داخل سورية الى مرفأ اللاذقية متوقفة منذ 20 آذار (مارس) بسبب القتال في محيط اللاذقية. ودعا الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق السلطات السورية الى الإسراع في استئناف نقل المواد الكيماوية بهدف استكمال تدميرها ضمن الإطار الزمني المحدد في آخر حزيران (يونيو) المقبل. واضاف أن «53.6 في المئة من الأسلحة الكيماوية السورية إما نقلت أو دمرت حتى الآن». وأبلغت منسقة بعثة الأممالمتحدة لنزع الأسلحة الكيماوية السورية سيغرد كاغ مجلس الأمن أن «نقل المواد الكيماوية متوقف والحكومة السورية تقول إن السبب هو الوضع الأمني، لكن الأعمال الأخرى كتوضيب المواد الكيماوية وتجهيزها للنقل لا تزال مستمرة». واستمع المجلس الى تقرير قدمته كاغ عبر الفيديو من دمشق في جلسة مغلقة. وحسب ديبلوماسيين شاركوا في الجلسة فإنها أكدت أن «الحكومة السورية لا تزال تستطيع إنجاز نقل الأسلحة الكيماوية وتدميرها ضمن الإطار الزمني المحدد» وأنها «طموحة على نحو متزايد» في شأن ذلك.
