أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس انه مستعد للذهاب الى المفاوضات المباشرة في حال حدوث تقدم في موضوعي الامن والحدود اللذين يجري بحثهما في المفاوضات غير المباشرة الجارية بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي عبر الوسيط الاميركي جورج ميتشل. وقال عباس، خلال اعلانه اصدار قانون لمكافحة الفساد في رام الله أمس، انه في حال حدوث تقدم في ملفي الحدود والامن الجاري بحثهما في المفاوضات غير المباشرة قبل انتهاء الشهور الاربعة التي حددتها لجنة المتابعة العربية للمفاوضات، فانه سيذهب فوراً الى المفاوضات المباشرة. وأضاف ان ميتشل سيصل الى البلاد هذا الاسبوع لمواصلة المفاوضات التي يجريها بين الجانبين. وانتقد «مصادقة حزب الليكود على الاستيطان بعد انتهاء التجميد الموقت»، وقال: « كان شرطنا الاساس وقف الاستيطان بشكل كامل. وبناء عليه نحن ذهبنا الى المفاوضات غير المباشرة» وتابع: «لا يهمني ما قاله الليكود وغيره. ما يهمني ما يجري على الارض، وهو ما أتعامل معه. لا يهمني ان أتعامل مع اصوات هنا وهناك». وأكد عباس انه ابلغ المسؤولين الاميركيين في زيارته الاخيرة لواشنطن انه فعل كل ما هو مطلوب منه لانجاز اتفاق سياسي، وان العقبة الوحيدة المتبقية امام مثل هكذا اتفاق تتمثل في رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو. ورجح ان يسمع نتانياهو مثل هذه الاقوال في زيارته المقبلة لواشنطن. واضاف: «تفاوضنا مع ايهود اولمرت (رئيس وزراء اسرائيل السابق) لمدة ثمانية اشهر وبحثنا في كل قضايا المرحلة النهائية من دون استثناء، من القدس واللاجئين والحدود والامن وغيرها. ونحن الان لا نريد ان نبدأ من الصفر. ومع ذلك قدمنا وجهة نظرنا في ما يتعلق بهذه القضايا، وركزنا على قضيتين اساسيتين هما الحدود والامن». واوضح عباس «اذا أعلن نتانياهو استعداده للبحث في هذه الافكار فلا مانع لدينا ان نذهب الى مفاوضات مباشرة». وفي شأن الاجراءات الاسرائيلية الاخيرة بحق نواب حركة «حماس» في القدس قال عباس ان الشعب الفلسطيني موحد في مواجهة الاجراءات الاسرائيلية في القدس بما فيها سحب بطاقات الهوية من نواب حركة «حماس». وأضاف: «إننا نتابع هذا الموضوع بدقة وحساسية لأهميته، وقد اتصلنا بمختلف دول العالم، بما فيها الجانب الإسرائيلي والأميركي، وأكدنا لهم أن مثل هذه الخطوات لا يمكن أن نقبل بها، ولا يمكن أن تمر لأن اقتلاع الناس من وطنهم يعتبر جريمة». وتابع: «سنستمر في مساعينا حتى تتوقف الإجراءات الإسرائيلية من اجل إعادة الهويات لهم، وبالتالي أن يتمكنوا من البقاء في مدينة القدسالمحتلة. ونحن نتعامل مع كل قضايا سحب الهويات كقضية واحدة، وكلها لا يمكن أن نقبل بها، ونحتج بشدة على هذه الإجراءات». وكان الرئيس الفلسطيني أعلن أمس اقرار قانون لمكافحة الفساد وتشكيل هيئة لمكافحة لكسب غير المشروع في الاراضي الفلسطينية. وعيّن عباس الرئيس السابق للمجلس التشريعي رفيق النتشة رئيساً للهيئة، واختار مجلساً استشارياً لها ضم مجموعة من المحامين والاكاديميين ووزيراً سابقاً. وقال عباس في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الهيئة ان جميع مؤسسات السلطة ستكون مفتوحة امامها بما فيها مكتب الرئيس. واضاف ان «كل موظفي السلطة من الرئيس حتى اصغر موظف يخضعون للهيئة»، وان «جميع الملفات ستكون مفتوحة امامها، بما فيها تلك التي وقعت في فترات سابقة من انشاء السلطة الفلسطينية». واعتبر عباس هيئة مكافحة الكسب غير المشروع واحدة من مؤسسات اقامة الدولة. وقال رئيس الهيئة انها ستفتح مكاتبها لاستقبال الشكاوى، وانها ستحقق في كل شكوى ذات صدقية وتحمل أدلة واضحة، وستحيل كل من يثبت ادانته الى هيئة قانونية خاصة لمكافحة الكسب غير المشروع تتألف من ثلاثة قضاة، برئاسة رئيس محكمة البداية، موضحاً ان جميع موظفي السلطة يخضعون للهيئة بما فيها الرئيس نفسه. وأضاف النتشة ان هناك الكثير من الاشاعات حول الفساد، لكن الهيئة لن تتعامل سوى مع الحقائق. يذكر ان الجهاز الاداري للسلطة شهد في الاعوام الاخيرة تطوراً ملحوظاً. وتصف المؤسسات الدولية النظام المحاسبي للسلطة الفلسطينية بأنه واحد من افضل الانظمة في المنطقة. وأظهر التقرير الاخير لديوان الرقابة المالية والادارية الفلسطيني ان السلطة قطعت شوطاً كبيراً في محافحة الفساد، وان قضايا الفساد القائمة اليوم تنحصر في المحسوبية في التعيينات والترقيات. الى ذلك، اعلن عباس نيته اجراء تعديل وزاري في حكومة سلام فياض خلال فترة قريبة. وقال «ان تعديل الحكومة وارد، والموضوع يدرس مع رئيس الوزراء سلام فياض وربما يجري التعديل في اقرب فرصة ممكنة». واضاف «اعتقد أن هناك ضرورات لتغيير أو تبديل، او نقل وزير من مكان لمكان، وذلك على ضوء التجربة الماضية التي امتدت لأكثر من عامين».
