تربط كندا والمملكة العربية السعودية المصالح المشتركة وقضايا كثيرة حول السلام والأمن والطاقة والشؤون الإنسانية (ومنها شؤون اللاجئين) ومكافحة الإرهاب، إذ تقوم الحكومة السعودية بدور مهم في تشجيع وتعزيز السلام والاستقرار الإقليميين، كما أنها زعيمة العالمين العربي والإسلامي لكونها حامية الحرمين الشريفين في مكةوالمدينة. ففي كل سنة يأتي آلاف الكنديين ضمن ما يقارب مليوني مسلم لأداء الحج بمكة. وتعد المملكة في الوقت الراهن ثاني أكبر سوق للتصدير في المنطقة. فبعدد سكان يبلغ 23 مليون نسمة وناتج إجمالي محلي يقدر ب375 بليون دولار، تتواصل التجارة والاهتمامات الاقتصادية لتكون في مقدم العلاقات الثنائية لكندا مع المملكة. كما أن انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية تتمخض عنه تغيرات كبيرة في التعرفة والأنظمة التجارية ما سيحسن من فرص دخول بعض الصادرات الكندية. ويقترب حجم التبادل التجاري بين السعودية وكندا من 3 بلايين دولار لمصلحة المملكة التي تصدر لكندا البتروكيماويات والبلاستيك وغيرهما، ونسبة النمو التجاري تصل إلى 15 في المئة سنوياً، ويعتبر السعوديون والكنديون هذا الرقم ما زال لا يفي بالمطلوب على اعتبار أن هناك كثيراً من العوامل المشتركة بين البلدين، والتي من شأنها أن ترفع تلك النسبة والممثلة في أن السوق التجارية في المملكة تعتمد على التجارة الحرة مثل كندا، إلى جانب أنهما عضوان في منظمة التجارة العالمية والجي توينتي. وكان وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي أعلن اتفاقاً بين شركة التعدين العربية السعودية (معادن) ومجموعة الكان الكندية لإنشاء مشروع ألومنيوم من الصخر إلى المنتج النهائي بكلفة رأسمالية تبلغ 26.25 بليون ريال. لإنتاج 720 ألف طن سنوياً من مادة الألومنيوم بمواصفات عالمية في المدينة التعدينية في رأس الزور بالمنطقة الشرقية، ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج في عام 2011 وسيوفر أكثر من 220 وظيفة مباشرة، إضافة إلى عديد من الوظائف غير المباشرة، وسيتم تصدير أكثر من 70 في المئة من الألومنيوم المنتج إلى خارج المملكة. وجاء هذا الإنجاز نتيجة توجهات المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وولي العهد نحو التوسع في تنفيذ المشاريع الصناعية الكبيرة التي تفضي إلى نقل وتوطين التقنية المتقدمة، والإسهام في النمو الصناعي بالمملكة وتنويع الاقتصاد السعودي وتشكيل روافد مالية جديدة للاقتصاد الوطني وإيجاد آفاق من الفرص الوظيفية من خلال فتح مجالات جديدة من الأنشطة الاقتصادية. ويتوج هذا الاتفاق جهود «معادن» في إيجاد شركاء استراتيجيين لمشاريعها العملاقة، إذ وقعت أخيراً اتفاق الشروط الأساسية للمشاركة الاستراتيجية في مشروع معادن للفوسفات مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) الذي تبلغ كلفته الرأسمالية 13 بليون ريال، لاستثمار احتياطات الفوسفات في شمال المملكة لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية، ما يجعل شركة معادن الركيزة الثالثة للصناعات السعودية متكاملة مع شركتي «سابك» و«أرامكو السعودية». ويؤكد الكنديون أن السوق السعودية تعتبر من الأسواق المهمة للمنتجات والصادرات الكندية، وما يثبت ذلك الاستثمارات الكندية القائمة في السعودية، إلى جانب تبادل زيارات الوفود التجارية بين الجانبين، إذ زار السعودية في عام 2007 نحو 12 وفداً كندياً يمثلون مختلف المجالات التجارية والصناعية. ويشددون على أن الاقتصاد السعودي يشهد نمواً قوياً وسريعاً، وسيظل يملك السيولة اللازمة لتصديره النفط، واقتصاد كندا لا يختلف كثيراً عن الاقتصاد السعودي، لكونها تعد ثاني أكبر دولة بعد السعودية في امتلاك مخزون النفط، ولكن التحدي الذي تواجهه كندا حالياً يكمن في عملية إنتاجها للنفط بكلفة منخفضة مقارنة بالسعودية. ووقعت بين السعودية وكندا اتفاقات عدة تتعلق بالتجارة البينية بين البلدين، وشمل الاتفاق الأول تأسيس شركة سعودية - كندية في مجال تقنيات المياه الملوثة بين كل من مجموعة «العواد» وشركة «وتر وكس» الكندية، فيما وقع الاتفاق الثاني مذكرة تفاهم بين شركة «نور تل» للاتصالات والأنظمة ومستشفى الملك فهد في المنطقة الشرقية لتأمين نظم اتصالات داخلية للمستشفى، والاتفاق الثالث بين شركة «الجديعي» للمفروشات المكتبية وشركة «تكنيو» الكندية لتكون «الجديعي» بموجبها وكيلاً لها في أسواق المملكة.
