بال (سويسرا)، لندن - رويترز، أ ف ب - رأى رؤساء المصارف المركزية في «مجموعة العشر» أمس ان الاقتصاد العالمي في «نقطة تحول» إذ تبدو دلائل انتعاش في بعض الحالات وتتقلص نسبة الانكماش في حالات اخرى. ولفتت الصين إلى ان جهودها لدفع النمو الاقتصادي تشهد نجاحاً، فيما بينت استطلاعات عودة ثقة الأعمال داخل اقتصادات نامية رئيسة وأخرى أوروبية. ولا تزال شركات أميركية وأوروبية تجنح إلى إلغاء وظائف إضافية في الشهور المقبلة، فيما لا تزال المصارف تمتص تداعيات الديون الهالكة بسبب الأزمة المالية والاقتصادية. وقال رئيس المصرف المركزي الاوروبي جان - كلود تريشيه نيابة عن المشاركين في الاجتماع العادي ل«كبرى المصارف المركزية العالمية» (تضم في الواقع 11 بلداً هي بلجيكا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وهولندا والسويد وسويسرا وبريطانيا والولايات المتحدة) في «مصرف التسويات الدولية» في مدينة بازل السويسرية: «في ما يخص النمو، نحن نقترب من نقطة تحول. ونرى في بعض الحالات انتعاشاً في الناتج المحلي الإجمالي، فيما نرى في حالات أخرى ان الناتج لا يزال يتراجع لكن بوتيرة أبطأ». غير ان تريشيه نبه الى ضرورة لزوم «الحذر». وقال: «نحن لا نزال في مناطق مجهولة المعالم حتى وان كنا بلغنا نقطة التحول وحتى بعدها» في بعض المناطق. وجاء بعض المؤشرات على ان الأسوأ ربما انقضى من بيانات عن واردات النفط الخام صدرت أمس وبينت ارتفاعاً في واردات الصين التي تعزز نموها السريع إلى أحد أكبر اقتصادات العالم بطلب عالمي على بضائعها المصنعة حتى حصول التراجع الاقتصادي السريع السنة الماضية. وقال نائب حاكم البنك المركزي الصيني سو نينغ في مؤتمر مالي: «يُتوقع لاقتصاد الصين ان ان يحافظ على النمو السريع لفترة ما في المستقبل». وأكد رئيس وزراء الصين وين جياباو في مقابلة أجرتها معه الإذاعة الحكومية الصينية ان استجابة الحكومة إلى الأزمة المالية فاقت الحافز البالغ 585 بليون دولار، مشيراً إلى احتمال إطلاق مبادرات جديدة في هذا الإطار خلال السنة الجارية. وتعزز التفاؤل بالاقتصاد الأميركي أول من أمس مع صدور نتائج استطلاع لرأي محللين مستقلين، فقد توقع معظم هؤلاء ان يستعيد هذا الاقتصاد النمو في الربع الثالث من السنة. لكن الخبراء الذين تحدثوا إلى نشرة «بلو تشيب للمؤشرات الاقتصادية» توقعوا أيضاً ان ترتفع البطالة الأميركية في الربع الأول من عام 2010 فقط. وأصدرت «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» مؤشراً أساسياً عن آذار (مارس) تراجع إلى 92.2 نقطة من 92.4 في الشهر السابق، وفقد 9.5 نقطة عنه قبل سنة. لكن المنظمة أفادت بأن وتيرة التراجع في الاقتصادات الصناعية والنامية الرئيسة في العالم خفّت، خصوصاً في الصين وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا.
