سجلت ثلاثة مصارف في أبو ظبي تراجعاً في أرباحها الإجمالية للربع الأول من العام الحالي، تحت ضغط ارتفاع مخصصات القروض المتعثرة، وفاق تراجع الأرباح التوقعات، ما انعكس على مستويات أسعار أسهم هذه المصارف في بورصة أبو ظبي، وبالتالي على مؤشر السوق. وتراجعت الأرباح الصافية ل «بنك أبو ظبي الوطني» و«بنك أبو ظبي التجاري» و«بنك الخليج الأول» 11 في المئة و18 في المئة و6 في المئة على التوالي، ليكون متوسط تراجع أرباح المصارف الثلاثة 12 في المئة من نحو 4.035 بليون درهم (1.1 بليون دولار) في الربع الأول من العام الماضي، إلى 3.622 بليون درهم (بليون دولار). وأعلن «بنك أبو ظبي الوطني» أن أرباحه الصافية في الربع الأول من العام الحالي بلغت 1.271 بليون درهم، بانخفاض بنسبة 11 في المئة عن الربع الأول من العام الماضي، إثر الانخفاض في أرباح الاستثمار والزيادة في المخصصات يقابلها نمو الأعمال الاستراتيجية وزيادة صافي إيرادات الفوائد. وأصدر المصرف بياناً أوضح فيه أن قيمة القروض بلغت 200 بليون درهم، بانخفاض 3 في المئة عن الربع الأخير من 2015، في حين أنها كانت مساوية للربع الأول من العام السابق. وواصل المصرف العمل على تقوية السيولة بدرجة أكبر والحفاظ على مركز مالي فاعل مع بلوغ نسبة الشق الأول من رأس المال 15.1 في المئة علاوة على تحقيق تصنيفات ائتمانية قوية. وقال رئيس مجلس الإدارة، ناصر السويدي: «إن النمو المطرد في الأعمال الأساس لبنك أبو ظبي الوطني يُعد مؤشراً إلى قوة المصرف وصلابته في هذه البيئة الاقتصادية العالمية الصعبة، وساهمت الموازنة العامة القوية ووضع السيولة الصحي للمصرف في حمايته من الأزمات الخارجية». وأعلن «بنك أبو ظبي التجاري» أن أرباحه الصافية في الربع الأول من العام الحالي بلغت 1.021 بليون درهم، وكان ذلك نتيجة انخفاض الدخل من العمليات بنسبة 4 في المئة مقارنة بالربع الأول من العام الماضي. وتراجع صافي الدخل من الفوائد وأرباح عمليات التمويل الإسلامي 4 في المئة عما كان عليه في نهاية الربع الأول من العام الماضي، نتيجة لزيادة كلفة الأموال. وحقق صافي الدخل من عمليات الصيرفة الإسلامية البالغ 150 مليون درهم نمواً بنسبة 15 في المئة مقارنة بالربع الأول من العام الماضي. وقال الرئيس التنفيذي للمصرف، علاء عريقات: «استطعنا خلال الربع الأول من العام الحالي، التفوق في العديد من المجالات على رغم بيئة العمل الحافلة بالتحديات والتنافسية الشديدة، من خلال التزامنا الدائم بالوصول إلى أعلى مستويات الأداء على الأمد الطويل في معرض سعينا الى تحقيق النمو المستدام (...) حافظ العائد على حقوق المساهمين على مستواه المتميز عند 16 في المئة، بينما بلغت نسبة كفاية رأس المال 18.09 في المئة». وحقق «بنك الخليج الأول» أرباحاً بقيمة 1.33 بليون درهم خلال الربع الأول من عام 2016، مقارنة ب1.42 بليون درهم المحققة خلال الفترة ذاتها من 2015، وبلغ العائد على السهم 0.29 درهم مقارنة ب0.31 خلال الربع الأول من العام الماضي. وقال العضو المنتدب عضو مجلس الإدارة، عبدالحميد سعيد: «تماشياً مع توقعاتنا، حقق بنك الخليج الأول أداءً جيداً خلال الربع الأول من العام الحالي، وواصلت المجموعة إظهار مرونة عالية ضمن البيئة التشغيلية التي تشهد مزيداً من التحديات في ظل الظروف الصعبة في الأسواق العالمية والتباطؤ في النشاط الاقتصادي العام». وقال الرئيس التنفيذي للمصرف، أندريه الصايغ: «واصلنا خلال الربع الأول، تطبيق أولوياتنا الاستراتيجية الرئيسية الهادفة إلى تعزيز وتحسين العروض القيّمة التي يقدمها المصرف، إلى جانب ضمان الحفاظ على الأسس القوية والسليمة التي يقوم عليها نموذج أعمالنا، بما يساهم في دعم النمو المنضبط والمستدام لأعمالنا».