أكد المتحدث الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم الدكتور فهد الطياش أن مسؤولي الوزارة يدرسون بعض المقاطع المنتشرة على مواقع إلكترونية ويقوم خلالها طلاب بتقديم أنفسهم على أنهم معلمون ويتصرفون بطرق غير تربوية، مشيراً إلى أن مواقع إلكترونية تحاول جذب الانتباه ببث مقاطع لا تمت إلى الطلاب السعوديين بصلة. وأضاف ل«الحياة» أمس أنه «لم تصلنا أي شكوى في هذا الخصوص، ولو حدث مثل هذا الفعل فهناك عقوبات قاسية ستنال من تجرأ على مثل هذه التصرفات». وحذر من تصديق مقاطع تنسب إلى تربويين وطلاب في السعودية، مشيراً إلى أن تلك المقاطع مفبركة ولا تمت إليهم بصلة، إذ يتضح فيها اختلاف اللهجة واللباس التعليمي عن ما هو سائد في المملكة. وتابع: «ما يطرح من هذه المواضيع محاولة من بعض المواقع الإلكترونية للإثارة وجذب الانتباه»، داعياً إلى التبليغ عن هذه المواقع. وعن مقطع الفيديو الذي تظهر فيه طالبات في المرحلة الابتدائية يقمن بالرقص داخل فصل دراسي، أكد الطياش أن إجراءات وزارة التربية، خصوصاً في تعليم البنات تشدد على عدم استخدام الجوال داخل المدرسة سواءً من المعلمة أو الطالبة حفظاً للخصوصيات والحقوق. من جهته، أكد عضو مجلس الشورى نائب رئيس اللجنة التعليمية الدكتور أحمد آل مفرح أن انتشار هذه المقاطع يسيء إلى المجتمع والأخلاق والتقاليد، داعياً إلى منع استخدام الهاتف حتى داخل الفصل الدراسي لأن ذلك يسبب التشتت الذهني للمعلم في أداء حصته كما يعطي الطلاب انطباعاً سلبياً عن أهمية استخدام هذا الشيء. وقال: «يجب على كل معلم ومعلمة أن يدركوا مدى أهمية الرسالة التي يحملونها بين طلابهم وألا يتهاونوا في مثل هذه المسائل حتى إن حدثت من بعض الطلاب وهناك قرارات تمنع استخدام الهواتف النقالة داخل المدرسة»، مقترحاً تخصيص خزائن ليضع فيها المعلمون هواتفهم حتى ينتهوا من أداء عملهم. وذكر المعلم علي الشهري أن السبب في انتشار هذه المقاطع التهاون في التنظيم الفعلي لاستخدام الهواتف النقالة، وعدم إدراك خطورة التعامل مع تلك الأجهزة والحقوق والواجبات. وتابع: «يجب أن يدركوا أنهم أمناء على رسالتهم سواءً كانوا معلمين أو معلمات، وإن كان الطالب يحاول التصوير داخل الحجرة الدراسية فهناك نظام تربوي فعال يمكن اتخاذه بحزم للقضاء على مثل تلك التصرفات». أما الأكاديمي في جامعة الملك سعود الأستاذ محمد الشهراني فرأى ألا تضع إدارات التعليم أجهزة رقابية أو كاميرات مراقبة في المدرسة لأن ذلك لا يجدي. وقال: «بث الثقة لدى المعلم أهم من أي إجراء رسمي قد لا يقدم ولا يؤخر، ومن يثبت استخدامه الهواتف النقالة بشكل يتنافى مع التربية والتعليم - وهم جزء يسير - يتخذ في حقه نظام صارم لكن من دون تشهير».
