ألغت شركة لوفتهانزا أكبر شركة طيران ألمانية زهاء 3800 رحلة مع بدء طياريها إضراباً لمدة ثلاثة أيام الأربعاء في واحد من أكبر الإضرابات في تاريخ الشركة. وقالت النقابة التي تمثل معظم طياري الشركة وعددهم 5400 طيار الأسبوع الماضي انها تدعو لإضراب لمدة ثلاثة أيام إعتبارا من 2 نيسان (أبريل) للتأكيد على مطلبهم الخاص باستمرار نظام التقاعد المبكر. وخيم الهدوء على مطار فرانكفورت اكبر مطارات ألمانيا صباح الأربعاء لاسيما مع تحذير كثير من الركاب للتأكد بشأن مواعيد رحلاتهم عبر الانترنت. وشوهد بعض الركاب يقومون بالاجراءات اللازمة لرحلاتهم التي ستقلع وبدا أن كثيرين منهم يتفهمون إضراب الطيارين. وعلى الرغم من أن "لوفتهانزا" حسنت عرضها، قال الطيارون ان ذلك غير كاف وانه لا ينطبق على الطيارين الذين ينضمون للعمل بالشركة بعد عام 2014. ودعت نقابة الطيارين "كوكبيت" الى الاضراب من الثلثاء حتى مساء الجمعة، على خلفية نزاع حول الرواتب وسن التقاعد. ويشمل هذا الاضراب رحلات "لوفتهانزا" وشركة "جرمن وينغز" المتفرعة منها، وخطوط "لوفتهانزا كارغو" للشحن. وتتوقع الشركة ان يتأثر 425 الف مسافر بالاضراب، لكنها حاولت تجنّب الفوضى فأبلغت مسبقاً المسافرين عبر البريد الالكتروني والرسائل النصية، وعرضت عليهم السفر مع شركات اخرى. وألغيت ستون رحلة منذ الثلثاء، حتى لا يعلق مسافرو الترانزيت في ألمانيا. واعلنت "جرمن وينغز" تأمين 600 رحلة خلال هذه الفترة، من خلال استئجار طائرات من شركات اخرى مع طواقمها. وتابع الامين العام لنقابة "كوكبيت" يورغ هاندفيرغ دفاعه عن الإضراب، معتبراً في مقالة نشرتها صحيفة "نويه باسوير بريسي" الاقليمية اليوم انه "الوسيلة الوحيدة لحمل لوفتهانزا على التوصل الى تسوية"، مؤكّداً ان الإضراب نتيجة مباشرة "للخط القمعي" الذي اعتمدته الشركة. وتريد الشركة حمل الطيارين الذين يستطيعون الان التقاعد بعمر 55 عاماً، على العمل فترة اطول. واعرب وزير النقل الكسندر دوبرينت في مقابلة مع صحيفة "بيلد" عن "اسفه"، معتبراً "كل يوم اضراب يعرقل تحرك مئات الاف الاشخاص". ووصف نائب رئيس المجموعة النيابية المحافظة في مجلس النواب (البوندستاغ) مايكل فوش، الاضراب بأنه "غير مسؤول". واعتبر النائب الاشتراكي الديموقراطي كلاوس بارثل أن "نقابة صغيرة تدافع عن مصالح عدد صغير من الاشخاص على حساب آخرين كثيرين"، مطالباً البعض خصوصاً في "الاتحاد المسيحي الديموقراطي"، حزب المستشارة انغيلا ميركل، بادخال تعديلات على الحق في الاضراب.