أمرت المحكمة الدستورية في جزر القمر بإعادة تنظيم الانتخابات الرئاسية في 13 بلدة، بسبب «مخالفات» سجلت في اقتراع العاشر من نيسان (أبريل) الماضي، وذلك في قرار يمكن ان يؤدي الى تغيير نتيجة هذا التصويت بسبب الفارق الضئيل بين الفائز وخصمه الرئيسي. وقال رئيس المحكمة الدستورية لطفي سليمان في قرار السبت انه «يطلب من الرئيس (اتحاد جزر القمر اكليل ظنين) والوزير المكلف الانتخابات (عباس محمد الهاد) اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم انتخابات جزئية في موعد اقصاه في 15 ايار (مايو)» الجاري في 13 بلدة. ويمكن لهذا القرار ان يؤثر حسابياً على النتائج الموقتة للانتخابات الرئاسية لأن الفائز بها الكولونيل غزالي عثمان الرئيس السابق والانقلابي السابق يتقدم بالفي صوت فقط على محمد علي صويلحي مرشح السلطة. وقال لطفي سليمان انه في العاشر من نيسان (أبريل) الماضي، حدثت «مخالفات وأعمال عنف خطيرة» منعت نحو 6305 ناخبين من التصويت في 13 بلدة في جزيرة انجوان، مشدداً على حق «كل الناخبين في التعبير عن آرائهم وتمتعهم الكامل بهذا الحق». ودعمت المحكمة الدستورية بذلك صويلحي الذي كان لجأ اليها من اجل تنظيم انتخابات جزئية في 15 بلدة تأثرت فيها عمليات التصويت بحوادث من توقف التصويت الى أعمال عنف وغيرها وخصوصاً في انجوان احدى الجزر الثلاث التي تشكل اتحاد القمر. وتفيد النتائج الجزئية للاقتراع التي أعلنت في 25 نيسان الماضي ان غزالي عثمان جاء في الطليعة بحصوله على 40.98 في المئة من الأصوات يليه بفارق طفيف صويلحي (39.87 في المئة) ثم حاكم جزيرة القمر الكبرى مويني بركة (19.15 في المئة). وأبقت المحكمة الدستورية المكلفة إعلان صلاحية نتائج الانتخابات، السبت على موعد تنصيب الرئيس في 26 الجاري. وساد بعض التوتر داخل المحكمة التي شارك خمسة فقط من أعضائها الثمانية في إعلان قرارها. وقال مستشار للمحكمة: «المهم هو تحقيق النصاب». وقبل ساعات من هذا الإعلان، بدأت دوريات للجيش تجوب شوارع العواصم المقفرة بعد إشاعات عن مواجهات. وتمركز عسكريون مسلحون امام المباني الادارية، فيما فرض طوق أمني حول مقر المحكمة التي تحميها قوات خاصة.
