قال وزير الشؤون الخارجية الجزائري مراد مدلسي إن «الاتحاد الأوروبي صرّح وفي شكل واضح بأن موقفه هو موقف الجزائر نفسه في ما يخص مسألة الصحراء الغربية». وكشف وزير الخارجية الجزائري عن مشاورات شملت «نزاع الصحراء الغربية» خلال لقائه بوزير الخارجية الإسباني ميغيل أنخيل موراتينوس في لوكسمبورغ. وقال: «الحال أن الاتحاد الأوروبي يتكوّن اليوم من 27 بلداً، ولكن الحقيقة كذلك أنه يتقدم في اتجاه انسجام أكبر في سياسته الخارجية، وبفضل تطبيق معاهدة لشبونة تتطور الأمور في هذا الاتجاه». واعتبر «أننا ما زلنا بعيدين عن الوضع الذي يتبنى فيه الاتحاد الأوروبي موقفاً (واحداً) ويكون لكل بلد من البلدان الأعضاء الموقف نفسه». ومعلوم أن الجزائر أعلنت قبل بدء لقاءات لوكسمبورغ أنها تريد مراجعة بنود تجارية في اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي إضافة إلى بعض المسائل التجارية. وقال بعض المصادر إن الجزائر تسعى إلى الحصول على دعم من دول أوروبية لمجابهة الموقف الفرنسي في خصوص نزاع الصحراء الغربية، وهو موقف تصفه جبهة «بوليساريو» المدعومة من الجزائر بأنه «منحاز» إلى جانب المغرب. وتحدث وزير الخارجية الجزائري عن هذا الموضوع، قائلاً: «لحد الآن ثمة تباين في الآراء. ولكننا كنا أمام الاتحاد الأوروبي، وبعدما أتيحت لي الفرصة لتوضيح الموقف الجزائري (من نزاع الصحراء) قال الرئيس الحالي (للاتحاد) ميغيل موراتينوس - تحت رقابة نظرائه الأوروبيين الذين كانوا حاضرين - إن للاتحاد الأوروبي والجزائر الموقف نفسه. أي بمعنى الموقف الذي يقوم على تقرير المصير وعلى تسوية النزاع عبر الأممالمتحدة». وسجّل الاتحاد الأوروبي، في بيان تُلي في الجلسة العلنية، القرار الرقم 1920 لمجلس الأمن الدولي والذي مدد سنة ولاية بعثة الأممالمتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو). وبعدما لاحظ الاتحاد غياب تقدم في ما يخص نزاع الصحراء الغربية، أعلن «تشجيع الطرفين على التقدم نحو حل». كما ساند الاتحاد الأوروبي جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي كريستوفر روس بهدف «إيجاد حل سياسي عادل ودائم يقبله الطرفان ويضمن تقرير مصير شعب الصحراء الغربية طبقاً لقرارات مجلس الأمن الأممي». واعتبر الاتحاد الأوروبي أنه يتعين على الطرفين «التحلي بالإرادة السياسية وروح التوافق قصد مباشرة وبحزم مفاوضات جوهرية لضمان تطبيق قرارات الأممالمتحدة». كما دعا الاتحاد الأوروبي كل البلدان التي يمكنها دعم المسار إلى استغلال «كامل» لنفوذها من أجل تشجيع طرفي النزاع على التقدم في هذا الاتجاه، معرباً عن «انشغاله في شأن الجوانب الإنسانية للنزاع» ومؤكداً «مواصلة دعمه للاجئين في مخيمات تندوف قصد تحسين ظروف حياتهم». وفي شأن متصل، اتفقت الجزائر مع الاتحاد الأوروبي على مراجعة رزنامة التفكيك التعريفي المنصوص عليه في اتفاق الشراكة بين الاتحاد والجزائر المبرم عام 2002 والذي دخل حيّز التنفيذ في 2005 من دون تحديد رزنامة في هذا الشأن.
