رهن الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذهاب إلى المفاوضات المباشرة مع الإسرائيليين بحدوث تقدم في ملفي الحدود والأمن اللذين يناقشان في المفاوضات غير المباشرة التي تجرى بين الجانبين بوساطة أميركية. وجدد عباس بعد لقائه الرئيس المصري حسني مبارك في شرم الشيخ أمس، تأكيده ضرورة توقيع حركة «حماس» على الورقة المصرية للمصالحة، «وبعد ذلك يمكن أن نناقش جميع المطالب سواء لحماس أو لغيرها أثناء تطبيق بنود هذه الورقة، ولا مانع لدينا إذا تم توقيع الوثيقة أن نشكل حكومة انتقالية أو حكومة تكنوقراط أو مستقلين تتولى قضايا عدة أبرزها استلام أموال إعادة الإعمار التي تقررت في مؤتمر شرم الشيخ والإعداد للانتخابات الرئاسية والتشريعية». وتناول لقاء الرئيسين المصري والفلسطيني آخر التطورات على الساحة الفلسطينية والجهود الرامية إلى دفع مسيرة السلام، وكذلك الجهود الرامية إلى رفع الحصار عن غزة في ضوء قرار الجامعة العربية الأخير في هذا الشأن، كما أطلع عباس مضيفه على نتائج جولته الأخيرة التي شملت تركيا والولايات المتحدة وإسبانيا وفرنسا. وأشار عباس إلى أن المحادثات ركزت على نتائج جولته، وانه أطلع مبارك خصوصاً على مناقشاته مع الرئيس الأميركي باراك أوباما، لافتاً إلى أن «موضوع المصالحة كان محل نقاش أيضاً». وقال إنه أبلغ الإدارة الأميركية «بضرورة إنهاء الحصار الإسرائيلي على غزة، بمعنى فتح جميع المعابر الإسرائيلية أمام كل حاجات القطاع، وأن تكون هناك لجنة للتحقيق في الهجوم على أسطول الحرية منسجمة مع بيان مجلس الأمن في هذا الشأن». وأكد أنه جدد خلال زيارته واشنطن «الموقف الفلسطيني الذي تم بناء عليه استئناف المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل والمتمثل في أنه إذا حدث أي تقدم في موضوعي الحدود والأمن، فيمكن عند ذلك أن نذهب إلى الخطوة التالية وهي المفاوضات المباشرة». وقال إنه قال للجانب الأميركي إنه «يتعين الآن على إسرائيل أن تحدد موقفها بوضوح من هاتين النقطتين، خصوصاً في ضوء ما كنا قد توصلنا إليه بالفعل في شأنهما خلال المفاوضات التي أجريت مع الحكومة الإسرائيلية السابقة». وأضاف: «إذا تبين أن هناك موقفاً إيجابياً من قبل الإسرائيليين، أو أن هناك موقفاً يمكن البناء عليه ويشكل خطوة للأمام، عند ذلك لن يكون لدينا أي مانع من الذهاب إلى المفاوضات المباشرة»، مؤكداً أن ذلك كله يحتاج بطبيعة الحال وتحت أي ظرف إلى أن نجلس كفلسطينيين مع لجنة المتابعة العربية للتشاور والتنسيق في هذا الخصوص». وعن تقويمه لزيارة الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى إلى غزة، قال عباس: «أود أن أشير في البداية إلى أن الأمين العام عندما قرر الذهاب إلى غزة اتصل بنا وشجعناه على ذلك للالتقاء مع جميع الفصائل، وبالفعل ذهب وقام بذلك وسمع من كل الفصائل مواقفهم وآراءهم». وأضاف أن تشكيل إسرائيل لجنة الفحص في الاعتداء على قافلة سفن «أسطول الحرية» برئاسة قاض إسرائيلي «يعني من حيث المبدأ أنها لن تكون محايدة، وكان من المفروض أن تشكل اللجنة من جهات محايدة طبقاً للبيان الرئاسي لمجلس الأمن، ولا نرى أن هذه اللجنة من الممكن أن تصل إلى نتائج محايدة». من جهة أخرى، أكدت مصر رفضها التصريحات التي أدلى بها وزير المواصلات الإسرائيلي إسرائيل كاتس أول من أمس عن استعداده لوضع خطة تربط غزة بالبنية التحتية المصرية. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية السفير حسام زكي إن هذه التصريحات «مرفوضة بالكامل وتكشف النيات السلبية لإسرائيل في هذا الموضوع». وأضاف أن «مثل هذا الكلام يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك ما كنا نقوله على مدار الأعوام الماضية عن أن هناك تفكيراً إسرائيلياً رسمياً يهدف إلى التنصل من مسؤولية غزة وإلقائها على مصر، وهو ما نرفضه تماماً ونحذر منه ومن تبعاته، خصوصاً على مستقبل القضية الفلسطينية». وكرر الموقف المصري الواضح من قطاع غزة، مشيراً إلى أن «مصر تؤكد أن القطاع جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبالتالي الدولة الفلسطينية المقبلة، ولا مجال لحديث أو أفكار غير ذلك، حتى إذا كان البعض في إسرائيل لا يزال يحلم بأن أفكاره يمكن أن تكون موضع اعتبار». واختتم حديثه قائلاً: «أنا أهدي هذه التصريحات إلى كل من يشككون في الموقف المصري من التعامل مع القطاع والتأكيد المستمر على وضعيته القانونية»، معرباً عن أمله في «أن يتدبر الجميع هذا الكلام، حتى لا يخدموا تنفيذه (المخطط الإسرائيلي) سواء عن قصد أو غير قصد».
