زيوريخ - ا ف ب - وافق البرلمان السويسري أمس على اتفاق بين بنك «يو بي اس» مع الولاياتالمتحدة لتسوية أوضاع بعض عملاء البنك ممن تتهمهم السلطات الأميركية، في جلسة شابتها مداخلات دفاعاً عن السرية المصرفية ومصالح البلاد الاقتصادية في الخارج. وأعربت غالبية واضحة عن موافقتها على إجراء استفتاء شعبي اختياري حول الاتفاقية وهو ما يجب الآن على مجلس ممثلي المقاطعات (الغرفة الصغرى في البرلمان) البت فيه قبل الجمعة. وناشدت وزيرة العدل والشرطة السويسرية ايفيلين فديمر شلومبف البرلمان بضرورة الموافقة على تلك الاتفاقية مشيرة إلى أن البرازيل صنفت سويسرا الآن في قائمة سوداء من ضمن الدول التي تقدم تسهيلات ضرائبية إلى المودعين في مصارفها. وشنت الوزيرة السويسرية هجوماً حاداً على بنك «يو بي اس» أثناء مداخلتها أمام البرلمان متهمة إياه بعدم تحمل المسؤولية، ما أدى إلى هذه الأوضاع مشيرة إلى أن الأمر يمس هيبة الدولة قانونياً واقتصادياً وناشدت النواب تحمل مسؤولياتهم الوطنية والموافقة على الاتفاقية. ونقلت وكالة «كونا» الكويتية أن هذا التحول يأتي في موقف البرلمان الذي رفض الأسبوع الماضي الاتفاقية بعد تغيير نواب حزب الشعب (يمين متشدد) موقفهم بعد التأكد من عدم إثارة فكرة فرض ضرائب إضافية على مكافآت كبار مديري المصارف ومؤسسات المال، بينما أعرب الحزب الاشتراكي أمام البرلمان عن أمله في أن تكون تلك الموافقة مصحوبة بتغيير شامل في قواعد عمل المصارف «ليتمكن السياسيون من التحكم في مقاليد الأمور بالبلاد وليس رجال المصارف». وبموجب الاتفاقية وموافقة البرلمان عليها يتحتم على سويسرا الآن تسليم بيانات أكثر من 4000 مودع في «يو بي اس» إلى السلطات الأميركية تتهمهم بالتهرب الضريبي والتستر وراء السرية المصرفية في البنك السويسري. وكانت السلطات السويسرية حوّلت حتى نهاية الأسبوع الماضي ملفات أكثر من 500 مودع أميركي لدى «يو بي أس»، بموجب اتفاق يهدف إلى وضع حدٍ للخلاف الضريبي، الذي كاد يهدّد المصرف منذ أن بدأ النزاع عام 2007، بحسب ما أوردت الصحف السويسرية الأحد الماضي. والملفات التي أرسلت هي التي وافق أصحابها على تحويلها من أصل 4450 تتهمهم الولاياتالمتحدة بالتهرب الضريبي وإيداع أموالهم في المصرف السويسري كما أوردت صحيفة «لو تام». ويقضي الاتفاق بأن تتسلم الولاياتالمتحدة المعلومات عن كامل المودعين الأميركيين في «يو بي اس» قبل آب (أغسطس) المقبل أو تدّعي على المصرف. ولفتت صحيفة «سونتاغ» إلى أن السلطات الضريبية في سويسرا دققت في 2900 ملف وبقي أمامها 1500 قيد التدقيق.