قال اقتصاديان كويتيان ان توقيف اسهم بعض الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية "البورصة" عن التداول اعتبارا من اليوم لاسباب متنوعة بات مشكلة موسمية تتحملها كل الأطراف فضلا عن اللوائح والتشريعات المنظمة للادراج وكبار الملاك المساهمين. وذكر الاقتصاديان في تصريح لوكالة الانباء الكويتية "كونا" ان الامر بات يتطلب وضع نظام تسير عليه كل الشركات المدرجة حتى لا تتعرض للايقاف وبما يضمن حقوق المساهمين من الضياع من جراء ما وصفاه بسياسات خاطئة لبعض مجالس الادارات في ادارة استثمارات المساهمين . من جهته قال المدير العام لشركة "مينا" للاستشارات الاقتصادية والادارية عدنان الدليمي، ان توقيف اسهم معينة يتسبب في خسائر لصغار المستثمرين داعيا الى وضع خطة من هيئة اسواق المال لحث الشركات التي تتعرض للايقاف الى عقد عمومياتها غير العادية لاسيما ان بعض الشركات خسرت اكثر من 75 في المئة من راسمالها او تجاوزت المهلة الممنوحة للافصاح عن البيانات المالية الفصلية. وطالب تلك الشركات بوضع امورها المالية في المسار السليم لمعرفة مصير المساهمين معرباً عن الامل في رؤية قانون للاعسار والتفليسة لشطب الشركات وفق المعايير المتعارف عليها . من جانبه عزا رئيس جمعية "المتداولون" محمد الطراح تفاقم مشكلة الايقاف الى غياب بعض الضوابط وهو ما يتسبب في مشكلات حالية ومستقبلية تتعلق بتسييل الاصول لضمان الحقوق للمساهمين والاخذ في الاعتبار امور الدائنين، مضيفاً ان التوسعات والتفريخات لبعض الشركات غير التشغيلية نتج عنها اعباء على غيرها الجادة والتشغيلية داعيا الى مناقشة هذه القضية في جلسة مجلس الامة لانها تعتبر من الموضوعات التي تتطلب حلا سريعا. من جانب ثان شهدت مجريات حركة جلسة التداولات في سوق الكويت للاوراق المالية اليوم رواجا للاسهم التشغيلية القيادية واسترداد المؤشرات الرئيسية بعضا من مكانتها التي افتقدتها منذ بداية عام 2014. وانعكست المؤثرات على الوضع العام للسوق وتحديدا على القيمة النقدية المتداولة بفضل موجة التفاؤل المتقطعة التي سادت اوساط المتداولين على اسهم شركات مكون مؤشر "كويت 15" والدخول على بعض الاسهم القيادية من المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية. وكان لافتا في مسار الاداء التهافت على بعض الاسهم المهمة كالاستثمار والعقارات والتي وصلت مستوياتها السعرية الى حدود مرضية لا سيما الشعبية منها ال100 فلس، واستمرت على حالها في فترة المزاد. وسيطرت الشائعات حول توقعات بيانات الشركات عن اداء الربع الاول من عام 2014 على نقاشات المتداولين ولعبت دورا محوريا في مجريات الحركة. ويتوقع أن تشهد جلسة غد المزيد من عمليات جني الارباح لتوفير السيولة النقدية قبل نهاية الاسبوع باعتبار ذلك من الطرق النمطية والمفضلة لدى العديد من مديري المحافظ المالية. يذكر أن المؤشر السعري للبورصة انخفض اليوم 14.3 نقطة ليغلق عند مستوى 7758.4 نقطة وبلغت القيمة النقدية نحو 33 مليون دينار تمت عبر 5834 صفقة نقدية وكمية اسهم بلغت نحو 250.5 مليون سهم.