قتل 14 مدنياً على الأقل اليوم (الأحد) من جراء استمرار أعمال العنف لليوم الثالث على التوالي في مدينة حلب شمال سورية، بحسب ما أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» ومصدر في الدفاع المدني. وفي الأحياء الشرقية الواقعة تحت سيطرة الفصائل المقاتلة، قتل ثمانية مدنيين في غارات مكثفة للطائرات الحربية السورية، بحسب المصدر في الدفاع المدني. وأوضح المصدر «سقط خمسة قتلى من جراء غارة جوية استهدفت سوقاً للخضار في حي الصاخور»، وقتل مدنيان آخران في قصف جوي على حي الشعار وثالث في حي الأتارب. وأشار المصدر إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع بسبب سقوط إصابات كثيرة بينها حالات خطيرة. وأفاد مراسل «فرانس برس» أن «المستشفيات الميدانية في الأحياء الشرقية تطلب التبرع بالدم من جراء النقص وعدد الإصابات المرتفع في حي الصاخور». وتحدث «المرصد السوري» بدوره عن مقتل تسعة مدنيين وإصابة 25 آخرين في القصف الذي طال الأحياء الشرقية. ونتيجة التطورات الأمنية الأخيرة، قررت «مديرية التربية» في مناطق سيطرة المعارضة إغلاق المدارس. واستهدفت الفصائل المقاتلة بدورها بالقذائف الصاروخية الأحياء الغربية الواقعة تحت سيطرة قوات النظام. وأفاد «المرصد» عن «مقتل ستة مدنيين بينهم طفلتان، من جراء قذائف استهدفت أحياء منيان وحلب الجديدة والموكامبو» في الجزء الغربي. مدينة حلب مقسمة منذ العام 2012 بين أحياء شرقية تسيطر عليها الفصائل المقاتلة، وأخرى غربية واقعة تحت سيطرة النظام. وتشهد منذ ذلك الحين معارك شبه يومية بين الطرفين، تراجعت حدتها بعد اتفاق وقف الأعمال القتالية. إلا أن الأيام الثلاثة الأخيرة أعادت مدينة حلب تحديداً إلى واجهة الأحداث في سورية. واعتبر مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن، أن الانتهاكات في حلب من جانب قوات النظام تعني أن الهدنة «انتهت». وتوعدت فصائل مقاتلة عدة بوقف التزامها بالهدنة في حال واصلت قوات النظام «هجماتها الغاشمة». وأعلنت «غرفة عمليات فتح حلب»، التي تنضوي في إطارها عشرات الفصائل المقاتلة وأهمها «جيش الإسلام» و«أحرار الشام» و«فيلق الشام»، في بيان أمس: «نمهل المجتمع المدني مدة 24 ساعة للضغط على النظام وحلفائه نحو وقف هذه الهجمات الغاشمة ضد المدنيين، وإلا فإننا... سنكون في حل كامل لاتفاق الهدنة».