بغداد - «الحياة»، أ ف ب - قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، خلال لقائه رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي في بغداد أمس: «لم نعد في حاجة الى أعداد كبيرة» من القوات العسكرية الأميركية داخل المدن، فيما شددت بيلوسي على ان «تكون مغادرة المدن متفقاً عليها بين بغداد وواشنطن» أي أن يكون الانسحاب «مسؤولاً». واوضح المالكي ان «الوضع الامني جيد ولم نعد في حاجة الى اعداد كبيرة من القوات العسكرية داخل المدن بعد ان تمكنّا من السيطرة عليها. وجهودنا الآن تنصب على تطوير اجهزتنا الاستخباراتية». واكد ان «الانسحاب المسؤول لن يؤثر في الوضع الأمني». وتبدو تصريحات المالكي حول عدم الحاجة إلى «اعداد كبيرة» مؤشرا الى قبول ضمني ببقاء قوات أميركية محدودة داخل المدن التي تواجه اضطرابات امنية مثل بغداد والموصل وبعقوبة. وجاءت زيارة بيلوسي غير المعلنة مع اقتراب موعد انسحاب القوات الأميركية من المدن والقصبات في نهاية حزيران (يونيو) المقبل، بناء على ما ينص الاتفاق الامني الموقع بين بغداد وواشنطن في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.لكن اوساطا سياسية تبدي شكوكا متزايدة حيال انسحاب كامل من المدن. وتؤيد بيلوسي خطة الانسحاب التي اعلنها الرئيس باراك اوباما اواخر شباط (فبراير) الماضي الذي شدد على أن يكون الانسحاب «مسؤولاً» ولا يؤثر سلبا على الاوضاع الامنية. واكد المالكي الحرص على تطوير العلاقات مع الولاياتالمتحدة في « كل المجالات»، مطالبا الكونغرس بممارسة «جهود لتطوير العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والعلمية». واشار الى السعي الى تطوير الصناعات النفطية خصوصا بعد ان «اقبلت الشركات الدولية الكبرى على العمل والاستثمار في هذا المجال». وقالت بيلوسي «سنستمر في تقديم المساعدات الاقتصادية والثقافية في اطار الاتفاق الاستراتيجي وقد دعوته إلى مواصلة الحوار في واشنطن». واضافت ان «الاتفاق الامني واحد من المسائل المتفق عليها. كنت من اشد المعارضين لاستخدام القوة في العراق لكن بما اننا وصلنا الى هذه المرحلة، فلا بد من ان تكون المغادرة متفقاً عليها بين الحكومة العراقية والولاياتالمتحدة». وتابعت ان «المحادثات تضمنت اتفاق الاطار الاستراتيجي وتعزيز الاتفاق الامني وكيفية سحب قواتنا من العراق (...) مع اننا لا نعتقد مطلقا بوجود ضمانة بعدم حدوث اعمال عنف». واشارت الى أن «نواباً يؤكدون اهمية العمل الاستخباراتي وزيادة التعاون في هذا المجال»، موضحة «اذا كنا سنخفض وجودنا العسكري، فيجب في المقابل تعزيز الوجود الاستخباراتي». وزادت «ناقشنا قضايا تتعلق بالفساد وكيف ان تراجعه سيجلب المزيد من المساعدة للتنمية الاقتصادية كما بحثنا افضل السبل للمضي قدما في قضايا الخلافات الحدودية. استمعنا الى وجهات النظر من دون تقديم اقتراحات». وقالت «بحثنا كيفية المضي قدما في بناء الديموقراطية والجيش والشرطة، بطريقة تعزز دور القانون والقيام بذلك من دون تفضيل اي طائفة على اخرى في المجتمع (...) سيكون هناك التزام سياسي مضاعف من جانبنا كلما تقدمنا الى الامام، إننا نتطلع الى علاقات اكثر تطورا في ما يتعلق بانسحاب القوات من المدن (...) والتعاون في الجانب المالي والحفاظ على الاموال العراقية». وكانت بيلوسي وصلت أمس الى بغداد في زيارة غير معلنة، للقاء مسؤولين عراقيين واميركيين، والزيارة هي الثانية منذ انتخابها رئيسة لمجلس النواب العام الماضي أما الأولى فكانت عام 2008. إلى ذلك، اكد مصدر برلماني عراقي ان بيلوسي اجرت محادثات مع نظيرها اياد السامرائي في منزله، من دون ان يكشف طبيعتها، مشيرا الى انها ستلتقي مسؤولين آخرين. ولم يحدد المدة التي ستستغرقها الزيارة. وعرفت بيلوسي (68 عاما) بموقفها المعارض للحرب على العراق، وكانت من القلائل الذين صوتوا في 2002 ضد اللجوء الى القوة.