حددت لجنة صياغة الدستور في اليمن نهاية تموز (يوليو) المقبل موعداً لتسليم المسودة الأولى للدستور الجديد للبلاد للهيئة الوطنية المكلفة بالإشراف على تنفيذ قرارات مؤتمر الحوار الوطني. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" أن لجنة صياغة الدستور برئاسة اسماعيل الوزير اختتمت اليوم سلسلة اجتماعاتها المكثفة المغلقة بتعز والتي استمرت 8 أيام بهدف وضع خطة عملها المستقبلية المفصلة . وأقرت اللجنة نظامها الداخلي والتبويب الأولي لموضوعات مشروع الدستور وكذلك الخطة الزمنية لإنجاز إعداد مشروع الدستور وتحويله للتشاور الوطني العام قبل الاستفتاء عليه. وأوضح رئيس اللجنة أنه "تم الاتفاق على ان يتم الانتهاء من المسودة الاولى للدستور مع نهاية شهر تموز (يوليو) المقبل وتسليمها للهيئة الوطنية وذلك هو الموعد الادنى". وقال "العجلة بدأت فعلاً بالدوران نحو دستور يمني جديد يترجم تطلعات وآمال كل اليمنيين". وأضاف: "لقد انتهينا من إقرار خطة عمل اللجنة المتضمنة إجراءات العمل ومدونة السلوك والواجبات وكل ما يتعلق بالنظام الداخلي للجنة اعتمادا على القرار الجمهوري الصادر بآلية عمل لجنة صياغة الدستور". وأوضح أنه تم تشكيل فرق عمل للبدء بفرز قرارات مؤتمر الحوار الوطني ومن ثم تبويبها، التبويب الأول للدستور. واختتم مؤتمر الحوار في اليمن أعماله في 25 كانون الثاني (يناير)، بالتوقيع على وثيقة ضمانات تنفيذ نتائج الحوار الهادف إلى عبور البلاد المرحلة الانتقالية التي بدأت بعد تنحي الرئيس السابق علي عبد الله صالح في عام 2011 بموجب مبادرة خليجية عقب الثورة الشعبية التي اندلعت ضده في شباط (فبراير) من العام ذاته. وأصدر الرئيس عبدربه منصور هادي في 8 آذار (مارس)٬ قراراً بتشكيل لجنة صياغة الدستور وتضم 17 عضواً ينتمون لمختلف الأحزاب والقوى السياسية.