أطلق وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن البراك أول من أمس عدداً من الخدمات الإلكترونية (سيرتي وتدقيق وتوثيق)، بالاعتماد على قرارات مجلس الوزراء لتفعيل التعاملات الإلكترونية في الجهات الحكومية، وحرصت وزارة الخدمة المدنية على تأصيل مبدأ الشفافية وتكامل بيانات الموظفين وتطابقها مع سجلاتهم لدى الوزارة. وأوضح وزير الخدمة المدنية أن من الخدمات المدشنة خدمة «سيرتي» التي تتيح للموظفين الرسميين على رأس العمل الاستعلام عن الوضع الوظيفي الحالي من واقع بيانات الخدمة المدنية، من خلال استعراض بيانات الموظف والمؤهلات والوقائع الوظيفية من طريق موقع وزارة الخدمة المدنية. وبيّن أن الخدمات تتيح إمكان التواصل مع الموظف بمستجدات الخدمة من طريق معلومات الاتصال للمستخدم (الجوال والبريد الإلكتروني)، فيما تعنى خدمة رصد الوقوعات «توثيق» بتسجيل الوقوعات الخاصة بموظفي الدولة، والمصنفة ب11 واقعة متاحة حالياً للجهات الحكومية. وأفاد بأن الخدمات تشمل تعيين وتعاقد ونقل وترقية وإنهاء خدمة، إضافة إلى إنهاء عقد وإلغاء قرار وتمديد خدمة وتفعيل التعاملات الإلكترونية مع الجهات الحكومية، وتكاملها مع نظام الوظيفة العامة وغيرها من الأنظمة. وأشار إلى أنه ستبدأ الثلثاء المقبل استفادة ست جهات حكومية من الخدمات، علماً بأن المرحلة ثانية للمشروع تشمل إضافة سبعة وقوعات جديدة، تماشياً مع مبادرات الحكومة بالتحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية، وحرصاً على تقديم خدمات مميزة. فيما تشمل خدمة «تدقيق» رفع نسبة دقة بيانات الموظفين في قواعد بيانات الخدمة المدنية وتطوير الملف الإلكتروني للموظف «سيرتي» من خلال عرض البيانات، إضافة إلى إنشاء ملف وسجل للموظف بشكل إلكتروني، وتعديل بيانات الموظف في حال وجود أخطاء. وكانت «الحياة» نشرت الخميس 20 آذار (مارس) الماضي، عن طرح وزارة الخدمة المدنية خطة استراتيجية تسعى من خلالها إلى إيجاد مشروع وطني «تقني»، مطالبة 26 جهة حكومية بمشاركتها في انتقاد أو تعديل أو إضافة ما تراه مناسباً.