اسطنبول، برازيليا، برلين، بكين - أ ب، رويترز، أ ف ب - قالت مصادر إيرانية أمس، أن ثمة تبايناً في وجهات النظر حول طبيعة الرد على العقوبات الجديدة التي فرضها مجلس الأمن على طهران بسبب برنامجها النووي، والتي اعتبرتها تركيا والبرازيل «خطأ» بدد «فرصة تاريخية للتفاوض» مع طهران. لكن الصين شددت على ان القرار لا يغلق الباب أمام التفاوض. وعقدت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني جلسة أمس، لدرس خيارات الرد على قرار العقوبات. وقال رئيس اللجنة علاء الدين بروجردي ان أعضاءها سيبدأون بعد غد الأحد مراجعة لخفض مستوى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقالت مصادر في طهران ل «الحياة» ان الحكومة الإيرانية تسلّمت الأربعاء رسالة من الرئيس الأميركي بارك اوباما تتعلق بقرار مجلس الأمن، «طمأنت الإيرانيين الى نية الإدارة الأميركية مواصلة المحادثات في شأن البرنامج النووي الإيراني». وتشير مصادر إيرانية الى وجود تباين في وجهات النظر في طهران، حول طبيعة الرد على القرار، اذ ترى أكثرية ضرورة انتهاج خيار المواجهة وتصعيد الموقف ضد الغرب، من خلال مواصلة نشاطات تخصيب اليورانيوم، كما عبّر عن ذلك ابرز المفاوضين النوويين سعيد جليلي، فيما تطالب أقلية من السياسيين بتخفيف حدة التوتر من اجل التوصل الى ما تطمح إليه طهران. ويعتقد مراقبون بأن «كلمة الفصل» ستكون للمجلس الأعلى للأمن القومي الذي يرأسه الرئيس محمود احمدي نجاد، ويشارك فيه مرشد الجمهورية علي خامنئي، من خلال مندوب يحمل تصوراته والخطوط العريضة التي يراها ضرورية للتعاطي مع هذا الملف. أما وزير الخارجية الإيراني منوشهر متقي فأعلن ان بلاده «تدرس» كيفية التعامل مع العقوبات التي رأى انها «تستحق أن تُرمى في سلة المهملات». وقال: «اتخذوا عقوبات استناداً الى شكوك، هذا غير مقبول». في اسطنبول، تمسك رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان بمعارضته قرار العقوبات، قائلاً: «لو لم نقل: لا، لكان يمكن ان يُعتبر ذلك تنكراً للذات ولتواقيعنا» على اتفاق تبادل الوقود النووي مع ايران. وشدد في خطاب خلال منتدى تركي - عربي، على ان التصويت على العقوبات «كان يمكن ان يكون تصرفاً معيباً». وقال: «لا نريد ان نكون شركاء في هذا الخطأ، لأن التاريخ لن يغفر لنا». وتساءل: «لماذا العقوبات؟ لماذا هذا الاستعجال؟». وأشار الى ان تركيا والبرازيل تنويان مواصلة الحوار مع ايران، مشدداً على ان «العزلة ليست حلاً لمشكلات إيران». جاء ذلك بعد إعلان الخارجية التركية في بيان ان «تركيا قلقة لاحتمال ان يضر قرار مجلس الأمن بالجهود الديبلوماسية، وبالنافذة التي فُتحت امام تسوية سلمية لمسألة البرنامج النووي الإيراني»، في اشارة الى اتفاق التبادل الذي شدد وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو على انه «لم يمت» بعد إقرار العقوبات. في الوقت ذاته، اعتبر الرئيس البرازيلي لويس ايناسيو لولا دا سيلفا القرار «انتصاراً باهظ الثمن»، و «تطوراً يُضعف مجلس الأمن الذي ما زال يمثّل ميزان القوى ذاته كما في العام 1948 عند إنشائه». وأسف لكون الدول الدائمة العضوية (الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا) تشعر بأنها «سيدة المجلس». وأضاف لولا: «اعتقد ان مجلس الأمن بدد فرصة تاريخية للتفاوض في هدوء في شأن البرنامج النووي الإيراني. أعتقد ان اتخاذ هذا القرار خطأ». وحض نظيره نجاد على البقاء «هادئاً»، مشيراً الى انه «تحدث مطولاً مع رئيس الوزراء التركي وقررنا التصويت ضد العقوبات، لأن اسمنا مدرج في اتفاق» تبادل الوقود النووي. أما وزير الخارجية البرازيلي سيلسو اموريم فقال إنه غير واثق مما اذا كانت البرازيل وتركيا ستواصلان المشاركة في المفاوضات مع ايران. في بكين، قال الناطق باسم الخارجية الصينية كين غانغ ان «الصين تولي اهمية كبرى لعلاقاتها مع ايران، وترى انها تسهل السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة»، مشدداً على ان «العلاقات بين الصين والدول الإسلامية ستقاوم كل المحن وستسير قدماً». وذكّر بتمسك «الصين بأن الطريقة الصحيحة لمعالجة الملف النووي الإيراني، تتمثل في الحوار والتفاوض وطرق ديبلوماسية أخرى، من اجل ايجاد حل من شأنه تلبية مطالب جميع الأطراف». واعتبر ان تبني قرار العقوبات «لا يعني إغلاق باب الجهود الديبلوماسية». الى ذلك، اعتبر وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ ان على الاتحاد الأوروبي ان «يتخذ تدابير إضافية» ضد إيران. وقال بعد لقائه نظيره الألماني غيدو فسترفيلليه في برلين، ان وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد، سيناقشون خلال اجتماع في لوكسمبورغ ذلك الإثنين المقبل. جاء ذلك في وقت توقّع هاورد بيرمان رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، ان يفرض الكونغرس عقوبات إضافية على ايران «في وقت لاحق من الشهر الجاري». الى ذلك، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ان «القرار الذي اعتمده مجلس الأمن بفضل الجهود الحازمة للرئيس باراك اوباما، يشكل إجراءً إيجابياً»، مضيفاً: «نأمل بأن يتبع هذا الإجراء الإيجابي تحرك حازم من الدول، يستهدف خصوصاً قطاع الطاقة في ايران». في المقابل، أكد وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط ان «العقوبات يجب ألا تكون الخيار الوحيد للتعامل مع الأزمة بين إيران والمجتمع الدولي»، مذكّراً بأن «التجارب السابقة للعقوبات انتهت دائماً الى تصعيد التوتر والمواجهة، وهذا الوضع لا يخدم التوجه لتسوية الأزمة في شكل سلمي». جاء ذلك في وقت اعتبرت حركة «حماس» القرار «نموذجاً لسياسة المعايير المزدوجة».
