أعلن الرئيس العام لرعاية الشباب رئيس اللجنة الأولمبية السعودية الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز عن تعيين المحامي محمد الضبعان رئيساً لمركز التحكيم الرياضي السعودي، مؤكداً اعتماد الجمعية العمومية للجنة الأولمبية للنظام الأساسي لمركز التحكيم. وأكد الأمير عبدالله في مؤتمر صحافي عقده مساء أمس (الخميس) بعد ترؤسه لاجتماع الجمعية العمومية للجنة الأولمبية في الرياض أنه «سيتم إجراء انتخابات لمجالس إدارات الاتحادات الرياضية بعد نهاية دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقبلة في البرازيل، إذ سيكون الرؤساء بالتعيين والأعضاء 50 في المئة بالانتخابات، و50 في المئة بالتعيين، باستثناء الاتحاد السعودي لكرة القدم الذي سيكون بالانتخابات سواء للرئيس أم الأعضاء». وصادقت الجمعية العمومية التي حضرها نائبا الرئيس الأمير عبدالحكيم بن مساعد والمهندس لؤي ناظر والرئيس التنفيذي المهندس حسام القرشي والأعضاء كافة على اللوائح الجديدة المتعلقة بالتنظيمات المالية والإدارية والرياضية، ورفع رئيس اللجنة الأولمبية السعودية الأمير عبدالله بن مساعد الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، وولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على ما يحظى به القطاع الرياضي عموماً واللجنة الأولمبية السعودية خصوصاً من دعم ورعاية تجسدت أخيراً في قرار مجلس الوزراء بالموافقة على استقلالية الاتحادات الرياضية، ما سيمكنها من القيام بمسؤولياتها وتحقيق أهدافها وتعزيز واستثماراتها». وأضاف: «وضعنا هدفاً وطنياً واضحاً ومحدداً لمستقبل مشاركاتنا الأولمبية القارية من خلال برنامج ذهب 2022، الذي نتطلع فيه لتحقيق أحد المراكز الثلاثة الأولى على مستوى القارة الآسيوية، وهو هدف يمكننا تحقيقه مهما كانت التحديات والمصاعب التي ستواجهنا، فالفشل في بلوغ هدف صعب أفضل بكثير من تحقيق هدف سهل». وأوضح الأمير عبدالله بن مساعد أن العمل قائم مع الشركاء الاستراتيجيين لأجل تهيئة البيئة الملائمة، لصناعة الأبطال وتطوير البرامج الرياضية المتكاملة التي تخدم شرائح المجتمع كافة، رغبة في تحقيق مسارين أساسيين في الرياضة التنافسية التي تناط مهماتها باللجنة الأولمبية تنظيماً وتشريعاً ومراقبة، والآخر مساندة الرئاسة العامة لرعاية الشباب في مشروع الرياضة المجتمعية، لأجل تحقيق وتنفيذ برامجه والعمل على رفع معدلات الممارسة الرياضية في المجتمع من نسبتها الحالية 13 إلى 20 في المئة خلال الأعوام الخمسة المقبلة».