حضرت عميدة صحافيي البيت الأبيض هيلين توماس احتفالاً خاصاً بالإرث اليهودي - الأميركي، وأثناء خروجها تحدثت الى أحد الصحافيين عن الفلسطينيين والإسرائيليين، ومما قالت عن اليهود: "هذا شعب محتل، وعلى الإسرائيليين العودة الى أوطانهم". وحين سألها الصحافي ما هي أوطانهم، أجابت: "بولندا وألمانيا والولايات المتحدة وكل مكان آخر". وخلال ساعات من نشر تصريحاتها على موقع "يوتيوب" ضجت أميركا في وجهها، وكتِبت مقالات ضدها، واتهمت بالعنصرية، وتبرأ منها عملها ومدرستها. تخلى عنها الجميع. ووصف البيت الأبيض تصريحات هيلين بأنها "مسيئة"، وطالب بتوبيخها. أصبحت هيلين البطة العرجاء في الإعلام الأميركي، وأجبرت على الاستقالة. ولاحقاً ستعمل المؤسسات اليهودية والإسرائيلية لطمس اسمها، وتغييب ذِكرها الى الأبد. هيمنة المؤسسات اليهودية على الإعلام الأميركي، بالملكية والتوجيه، ليست خبراً، لكن الكلام عن هذه الهيمنة شيء، ورؤية ممارستها المفزعة على الأرض شيء آخر. فسيل الانتقادات الصاخب الذي وجِه الى هيلين، والإرهاب الذي مورس ضدها، والسرعة التي طبعت إجراءات إبعادها من عملها، على رغم خبرتها التي امتدت 67 سنة في بلاط الصحافة الأميركية، وجلوسها على المقعد الأول في قاعة الصحافة في البيت الأبيض قرابة نصف قرن، تكشف عمق أزمة حرية التعبير التي يعيشها الإعلام الأميركي حينما يتعلق الأمر بإسرائيل واليهود، فضلاً عن انحياز هذا الإعلام، ضد العرب والفلسطينيين والمسلمين، وصمته حيال النيل منهم. لا خوف على هيلين، هي قالت كلمتها ومضت. وربما تذكّرها العالم يوماً مثلما يتذكّر تلك السيدة السوداء الشجاعة التي رفضت تغيير مقعدها في الحافلة، فصنعت أسطورة مارتن لوثر كينغ، وأرست العدالة الأميركية، وفتحت الباب لحقوق السود في أميركا. لكن الخوف أن تنتقل معايير الإعلام الأميركي الى وسائل الإعلام في منطقتنا، فيصبح الحديث عن احتلال فلسطين ووحشية الجيش الإسرائيلي، مسألة معيبة، وقضية تستحق التوبيخ. الخوف أن يتحول الحديث عن الحقوق، والتعبير عن القناعات، والحقائق التاريخية، الى تطهير ديني، وعنصرية، وسلوك يعاقب عليه القانون.