لندن، بوسان (كوريا الجنوبية) - رويترز، أ ف ب، يو بي آي - تخلت كبرى اقتصادات العالم أمس عن خطط لفرض ضريبة عالمية على المصارف، مانحة بذلك الدول مجالاً واسعاً للمناورة حول السبل الكفيلة بجعل المصارف تسدد تكاليف التدخل لإنقاذها في المستقبل. وأنهى وزراء المال وحكام المصارف المركزية في دول مجموعة العشرين اجتماعاً استمر يومين في بوسان بكوريا الجنوبية لمراجعة مستوى التقدم في سلسلة من المبادرات التي جرى الاتفاق عليها السنة الماضية لجعل النظام المالي أكثر أماناً وحماية دافعي الضرائب من الاضطرار إلى تمويل برامج إنقاذ المصارف مجدداً. وفي نهاية المطاف أخفقت محاولات لفرض ضريبة مصرفية عالمية في مواجهة معارضة من جانب اليابان وكندا والبرازيل التي لم تتطلب مصارفها مساعدات حكومية في خضم أسوأ أزمة مالية منذ ثلاثينات القرن العشرين. وقال وزير المال الكندي جيم فلاهرتي: «لا اتفاق للمضي قدماً في فرض ضريبة على المصارف». وأعلنت مجموعة العشرين أنها تدرك توافر خيارات كثيرة في مجال السياسات المالية وأنها ستقر مجموعة من المبادئ في وقت لاحق هذا الشهر في تورونتو حول سبل حماية دافعي الضرائب. وجدد وزير المال البريطاني جورج أوزبورن تعهده باستحداث ضريبة مصرفية في بريطانيا بصرف النظر عما ستقوم به الدول الأخرى، وقال إنه سيعلن عن تفاصيل خططه ضمن تقرير للموازنة في 22 حزيران (يونيو). وأبلغ أوزبورن صحافيين أن «الدول المختلفة ستقوم بأشياء مختلفة لكن من المفيد أن يكون هذا تحت مظلة مجموعة العشرين». وكانت بريطانيا اضطرت إلى دعم قطاعها المصرفي والتدخل لإنقاذ شركات كثيرة. وأكد المجتمعون أن الاقتصاد العالمي «ينمو بأسرع مما كان متوقعاً» لكن في شكل غير متساو بين الدول. وقالوا في بيان في ختام اجتماعهم إن «تقلبات اسواق المال الأخيرة تذكرنا بوجود تحديات كبيرة حتى الآن ما يؤكد أهمية التعاون الدولي». وأكدوا أنهم يأملون بأن يتوصل كل بلد بحسب وضعه الى تحقيق توازن لتحسين صحة موازنته واتخاذ إجراءات للانتعاش الاقتصادي. ولفتوا إلى أن الأزمات في الموازنات التي واجهتها دول كثيرة في الأشهر الأخيرة والاضطرابات التي شهدتها أسواق المال نتيجة لذلك تؤكد «ضرورة ان تتخذ بلداننا اجراءات تتمتع بالصدقية وتشجع النمو من اجل ماليات عامة قابلة للاستمرار». لكنهم اضافوا ان هذه الإجراءات يجب ان تكون «متمايزة وتناسب الظروف الوطنية لكل بلد». ودعا وزير المال الألماني فولفغانغ شيوبله مجموعة العشرين إلى أن تنسق استراتيجيات انهاء الحفز الاقتصادي وذلك للمساعدة على تحقيق نمو مستدام. لكنه قال في مؤتمر صحافي على هامش اجتماع وزراء المال وحكام المصارف المركزية في المجموعة في كوريا الجنوبية إن هناك وجهات نظر مختلفة داخل المجموعة التي تضم 20 اقتصاداً صناعياً وناشئاً حول أولوية تقليص العجز. وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون تعهد أن تمتنع حكومته عن خفض الإنفاق المخصص للعالم النامي، وستقوم بالتدقيق في صورة أكبر في طرق انفاق أموال مساعداتها. وكتب في مقال نشرته صحيفة «غارديان» أول من أمس أن بريطانيا «غيّرت هذا الأسبوع وفي صورة جذرية طريقة دعمها لأفقر دول العالم، لكنها لن تلجأ إلى تخفيضه وسيكون هناك مزيد من أموال المساعدات ستتخذ نهجاً جديداً في شأن طريقة انفاقها ومراقبتها في صورة دقيقة، لأن الوقت حان لتحقيق مقدار أكبر من الشفافية والمساءلة على المعونات الخارجية».
