هل كان أصحاب شركات «الطيران الاقتصادي» ينحتون في الصخر حين أطلقوا طائراتهم في الأجواء بحثاً عن عملاء، على أمل تحقيق أرباح مجزية تتيح توسعاً وازدهاراً في أشغالهم؟ يبدو أن الإجابة الصحيحة هي: نعم. ففي غضون عامين أو نحو ذلك من الترخيص لشركات الطيران الاقتصادي، نجحت بأدائها وتركيبة أسعارها «المعقولة» في تغيير ثقافة المسافر الذي كان يفضل السفر بحراً أو براً لتفادي الطيران المرتفع الكلفة. وتراكمت خسائر النقل البري إزاء منافسة الطيران المنخفض الكلفة لتصل إلى نحو 60 في المئة. وقال مسؤولو شركات نقل بري إن الوضع تغير بعد دخول الطيران الاقتصادي وأُغلقت شركات لعدم قدرتها على منافسة أسعار الطيران، مشيرين إلى أن شركات النقل البري أصبحت بين مطرقة أسعار الطيران الاقتصادي وسندان أسعار العبّارات التي لم تتغير. وأضافوا أن مكاسب شركة النقل لا تزيد على 100 ريال في المسافر الواحد، والمبلغ المتبقي الذي يراوح بين 350 و400 ريال من نصيب العبّارة. وذكر عدد من المقيمين أن الطيران الاقتصادي غيّر ثقافة المسافر البسيط الذي كان يستبعد فكرة السفر جواً بسبب ارتفاع كلفة الرحلة. وأكد مسؤول المبيعات في إحدى شركات الرحلات البرية محمد التلت أن الطيران الاقتصادي ألحق خسائر بالشركات تجاوزت 60 في المئة، لأن أسعاره تنافسية. وتسبب تراجع الإقبال والخسائر التي لحقت بشركات الرحلات البرية في خروج عدد منها من السوق. وأشار التلت إلى أن عدد الشركات العاملة في السوق يبلغ نحو 13 شركة، إضافة إلى شركتين جديدتين تأخر دخولهما السوق، موضحاً أن ما زاد من خسائر شركات الرحلات البرية أن 70 في المئة من الشركات لا تملك حافلات، ومعظمها يقوم على استئجار الحافلات. الطيران الاقتصادي يسحب البساط من «النقل البري» ويكبده خسائر 60 في المئة