طلبت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في محافظة جدة أخيراً من المحكمة الإدارية في منطقة مكةالمكرمة رد دعوى موظف بالمرتبة السابعة يرغب في تمكينه من وظيفته التي رقي عليها في جدة، مستندة في طلبها على أنه (الموظف) يعمل في أطهر بقعة في العالم (مكةالمكرمة) ويتسلم رواتبه مثل بقية الموظفين. وقال ممثل الوزارة في مذكرته الجوابية التي قدمها إلى المحكمة إن القصاصات الورقية التي أرفقها الموظف في دعواه (استدل بها الموظف على وجود تجاوزات في فرع الوزارة) لا تشير إلى وجود أي تجاوزات إذ إن القصاصة الأولى التي حوت عبارة نصها: «حولت في حسابك خمسة آلاف ريال» تشير إلى عادة المدير العام للأوقاف في محافظة جدة فهيد البرقي في مساعدة كل من يطرق بابه. وتابع ممثل الوزارة: «لم يدّعِ أي موظف من الموظفين السبعة (تحتفظ «الحياة» بأسمائهم) من الذين حصلوا على مساعدة المدير العام للأوقاف ما زعمه المدعي»، وتساءل: «لماذا صمت الموظف طيلة هذه المدة؟». br / وحول القصاصة الثانية المتعلقة بالذهاب إلى المسجد الحرام، أكد ممثل الوزارة أن المدير العام طلب من الموظف مرافقته لزيارة بيت الله الحرام في العاصمة المقدسة، «وهذه عادة حسنة سنها المدير منذ تسلمه الإدارة، إذ دأب على مرافقة بعض الزملاء لزيارة المسجد الحرام من وقت إلى آخر وهذه شيء مستفيض لدى أهل جدة، إضافة إلى أنه يهدف من الزيارة إلى المرور على أحد المحسنين لمساعدة الموظف». وأوضح أنه عند تسلم المدير العام للأوقاف «الحالي» مهمات العمل بالإدارة، تبين له أن الموظف (الشاكي) يتلاعب بحقوق الغير وثبت قيامه بتسليم مبالغ مالية لأشخاص آخرين غير المستفيدين وتم التنبيه على المذكور بعدم تكرار ذلك من قبل المدير فناصبه العداء، وهنا بدأت المشكلات التي تسبب فيها الموظف بإشغال المدير العام والمسؤولين برفع شكاويه الكيدية بين حين وآخر، إضافة إلى صدور إنذارات عدة بحقه. إلى ذلك، وضعت الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في محافظة جدة صحيفة «الحياة» ضمن المذكرة الجوابية التي قدمتها إلى المحكمة الإدارية في منطقة مكةالمكرمة في ردها على دعوى ضد المدير العام للأوقاف والمساجد في محافظة جدة من قبل موظف بالمرتبة السابعة تمت ترقيته عليها بمسمى رئيس قسم الاستثمار ولم يمكّن منها. وقالت في المذكرة إن الموظف أخذ منحى المكابرة والعناد والتشهير بالمدير العام للأوقاف في جدة، واستشهدت بعددين صادرين من صحيفة «الحياة»، إذ تم تسليم المحكمة نسخة منهما إلى ناظر القضية في المحكمة الإدارية. وأضافت أن نقل الموظف إلى فرع الوزارة في مكةالمكرمة تم بتوجيه من وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف ولا علاقة لإدارة «أوقاف جدة» بذلك إطلاقاً. وطلبت من المحكمة بت القضية والحكم برد دعوى الموظف لعدم وجاهة ما يدعيه، «كما أنه يعمل الآن في أقدس بقعة في العالم (مكةالمكرمة) ويتسلم رواتبه أسوة بزملائه ولا يقصد من هذه الدعوى سوى الانتقام والإساءة إلى المدير العام». في وقت حددت فيه المحكمة شهر شوال موعداً لجلسة أخرى قررت تخصيصها لسماع رد الموظف الذي تقدم بالدعوى. br / وقال الموظف في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف في جدة (تحتفظ «الحياة» باسمه): «أعمل موظفاً في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في إدارة الأوقاف والمساجد في جدة منذ 13 عاماً، وتمت ترقيتي بقرار وزاري من المرتبة السادسة إلى السابعة بمسمى رئيس قسم الاستثمار بنفس الإدارة التي أعمل بها». وتابع في شكواه: «بعد الترقية، جئت إلى المدير وقبلت رأسه إلا أنه فاجأني بقوله لا تفرح، ترقيتك في مكة وليست في جدة، وعليك مباشرة مهمات عملك الجديدة في العاصمة المقدسة أو التنازل عن هذه المرتبة. ولم أجد حينها بداً من مخاطبة الوزارة التي انتسب إليها وفرع الوزارة في مكةالمكرمة وديوان الخدمة المدنية الذي أيد القرار وطالب بتمكيني من الترقية ومباشرة مهمات الوظيفة المرقى عليها كرئيس لقسم الاستثمار بنفس إدارتي التي أعمل بها، ولقد تفهم المدير ذلك ولكنه يأبى وبشدة ومن دون مبرر أو حجة». وأضاف: «ربما كان رفض المدير العام لي وتعنته معي يعود إلى عملي سابقاً في الصندوق قبل ترقيتي، إذ أعطاني مبالغ مالية كبيرة على دفعات، على أن تكون معي في الصندوق وتوزع على الموظفين وغير الموظفين وذلك بموجب قصاصات من الورق تعطي الإذن لحاملها بصرف مبلغ ما مع توقيعه على القصاصة ولم يتبق إلا مبلغ بسيط أعدته إليه». وكشف: «بعد فترة قصيرة طلب مني الحضور إلى مكتبه وأمر بإغلاق الباب وأعطاني مبلغ نصف مليون ريال وقال لي هذه المرة لن تصرف على الموظفين ولكن ستصرف على غيرهم وكلهم محتاجون، ونحن دورنا مساعدتهم ومعاونتهم، ولكن أطلب منك أن يبقى الأمر بيننا طي الكتمان والسرية، وهو أن الأشخاص الذين سيأتون إليك لأخذ المساعدة، وكما قلت لك، ليسوا من الموظفين إنما هم بعض المراجعين وتصرف لهم من دون قصاصات ويكفي أن اتصل بك على الهاتف لتسليمهم المال».