أعلن الحارس القضائي لمساهمي مجموعة تمور المملكة حمود الربيعان أن المحكمة الكبرى في الرياض أنهت الأسابيع الماضية عدداً من المعاملات القضائية التي تخصّ المساهمة، والتي تتكون من عقارات ومزارع، وذلك بعد مضي أكثر من عام ونصف العام من المزاد الأول الذي ألغي لاعتبارات عدة أهمها الاتفاق المعلن بين التجار لشراء المجموعة بأقل من قيمتها بكثير، فضلاً عن الأزمة الاقتصادية العالمية. وأضاف خلال مؤتمر صحافي عقده في الرياض امس أنه من المتوقع أن لا يفي قيمة المزاد المتوقع خلال الاسابيع المقبلة بحقوق المساهمين ال6000 شخص البالغ قيمتها 1.6 بليون ريال، وان تنخفض هذه الحقوق حال تصفية المجموعة بأقل من قيمتها بنسبة 25 في المئة، مرجعاً ذلك إلى الاستثمارات الخاطئة في الخارج الذي قام بها مالك المجموعة في مشاريع فاشلة أفقدته عشرات الملايين من الريالات. وأكد أنه خلال أسابيع يتم المزاد على ممتلكات المستثمر مالك المساهمة والمبالغ لتسديد حقوق المساهمين من خلال إيداع المبالغ النقدية في حساباتهم مباشرة، لافتاً إلى أن المزاد الأول شهد إلغاء البيع من اللجنة القضائية السابقة، إذ رفضت العروض التي تقدم بها المستثمرون بسبب تدني تلك العروض وعدم مناسبتها لقيمة الأملاك بحسب سعر السوق، وأكد الربيعان تكوين لجنة قضائية جديدة برئاسة القاضي الشيخ حمد المرشد وعضوية القاضيين الشيخ محمد العبدالوهاب والشيخ عبدالرحمن المحسن، الذين بدأوا أعمالهم في إتمام الإجراءات القضائية للتصفية، لافتاً إلى أنه لا صحة لما أعلن عن تنحية اللجنة القضائية، بل تم تبديل اللجنة القضائية بسبب ترقية بعض أعضائها، إذ صدرت ترقيات عدد منهم رئيس اللجنة السابقة عبدالعزيز الحصين. وتفاءل الحارس القضائي بأن التصفية أزفت على الانتهاء، معتبرها فرصة استثمارية كبرى، والموازنات التي عادت بها أصول المساهمة توضح مدى النجاح الذي ستحققه المجموعة في المستقبل، إذا أحسن إدارتها ووضع لها خطة واضحة يمكن تطبيقها على أرض الواقع خالية من المبالغات التي قد تعوق تنفيذها. وأضاف عندما تسلمت المشروع كان همي هو أن لا تتأثر المزارع وتظل محافظة على نموها، إذ إن عدد النخيل في بداية تسلمي للمشروع قليل ومحدود، وواصلنا العمل بكل جد حتى وصلنا أضعاف العدد السابق، إذ تبلغ مساحة المزارع 20 مليون متر مربع تم تطويرها وزيادة فروعها، مؤكداً تلافيهم الأخطاء السابقة بجمع المزايدين في ذات الوقت وبيع المجموعة كلها، مشيراً الى انه في المزاد المقبل سيتم تجزئة الممتلكات ووضع السرية في المزادات. واوضح الربيعان أن موقع أرض مكةالمكرمة استراتيجي، وتبعد عن الحرم المكي حوالى 13 كيلومتراً، ولكن بعد فحصها وجدنا أنها حُملت 4 أضعاف قيمتها، بسبب أن العمل لم يقم على ضوابط، مبيناً أن سعر السوق هو الفيصل في النهاية والقرار بيد القضاة الثلاثة الذين سيكونون على علم ودراية بالسعر العادل لهذه الأرض عن طريق استشارة أهل الخبرة والاختصاص. وشدد الحارس القضائي على ضرورة تحري الدقة في نقل المعلومة، وألمح إلى وجود عدد من المستندات المزورة التي تداولها مجموعة من المساهمين بهدف التشويش على سير التصفية أثارت استغرابه، إذ إنهم من المتضررين في تأخير حصول المساهمين على حقهم، إذ يقومون بنشر بعض الوثائق الخاصة بالقضية بعد شطب ومسح بعض العبارات التي تغير مسار القضية، مرعاً ذلك إلى تحقيق أهداف شخصية بحتة. وأوضح الربيعان أن القضية تسير وفق ما خطط له، وتسعى المحكمة جاهدة إلى إنهائها في أسرع وقت ممكن، وستبقى المحكمة والحارس القضائي على تواصل مع المساهمين حول مستجدات القضية.
