«الشورى»: مشروع جزائي جديد ينقذ المزوّرين من السجون

يتصدر مشروع النظام الجزائي لجرائم التزوير جدول أعمال جلسة مجلس الشورى الأحد المقبل، إذ يناقش أعضاء المجلس المشروع، بعد ان انتهت اللجنة الأمنية في المجلس منه، وعدّلت المشروع السابق وأضافت مواد جديدة، منها فرض العقوبة البديلة عن السجن للمزورين وفق أنظمة محددة. وكان عدد من أعضاء المجلس وافقوا على إقرار العقوبة البديلة، مشيرين في مداخلات سابقة لهم إلى ان دخول المزور إلى السجن قد يدخله في مجتمع يضر به مستقبلاً. وتتضمن العقوبات البديلة المقترحة كما جاء في المشروع المقترح المشاركة في الأعمال الخيرية أو المنع من السفر أو أي عقوبة أخرى تحددها الجهة المختصة.
وأوضحت اللجنة أنه مشروع النظام الجزائي لجرائم التزوير تم درسه من الجوانب كافة، إذ استمر ذلك أكثر من ستة أشهر في حضور أكثر من 16 جهة حكومية وذات علاقة بالموضوع، ويسعى لتحديث النظام وتمت إضافة بند حق ايقاف العقوبة «التبعية» وتعطى صلاحيتها للقاضي وهي العقوبة المترتبة على جرائم التزوير.
واستضافت اللجنة الأمنية مسؤولين من جهات حكومية عدة لدرس المشروع ومنها وزارة الداخلية والمالية والعدل والتجارة والصناعة، إضافة إلى ديوان المظالم وهيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام، للاستماع إلى آراء الجهات الحكومية ذات العلاقة بجرائم التزوير في مسودة مشروع النظام. ويتكون مشروع النظام من 30 مادة قسمت إلى 5 فصول يتناول الأول منها التعريفات وطرق التزوير، والفصل الثاني تزوير الأختام والعلامات والفصل الثالث تزوير الطوابع، والفصل الرابع المحررات، ويختص الفصل الخامس بالأحكام العامة للنظام.
وراعت اللجنة في مشروع النظام الجديد مواكبته للمتغيرات التي طرأت في مجال التزوير منذ صدور نظام مكافحة التزوير الحالي وحتى الآن، وأخذت في الاعتبار الدقة والتحديد، ومعالجة السلبيات في النظام الحالي، ومكافحة المستجدات في عالم جرائم التزوير. كما يناقش المجلس في جلسته الأحد المقبل تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل، وتقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقريرين السنويين لوزارة التجارة والصناعة.
بينما يناقش المجلس في جلسة الاثنين المقبل وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لديوان المظالم، ووجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه مقترح بتعديل نظام الكهرباء.
كما يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع اتفاق للتعاون الديبلوماسي الرابع والقنصلي بين المملكة العربية السعودية وقطر، وتقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي والثروة الحيوانية والسمكية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة قطر. ويناقش المجلس كذلك، تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق، وتقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية.