هدّد ساسة ألمان، اليوم، ب"عرقلة إصلاح حكومي" طال انتظاره، يستهدف تقليص الدعم الموجه إلى مصادر الطاقة المتجددة، مما يزيد الضغوط على وزير الطاقة والاقتصاد، زيغمار غابرييل. الإصلاح المُقترح، الذي تراقبه عن كثب أسواق الطاقة، من المُقرر أن يُحال إلى مجلس الوزراء، في الثامن من نيسان (أبريل) المُقبل. وستجتمع المستشارة الألمانية، أنغلا مركل، برؤساء حكومات الولايات الألمانية الستة عشر، يوم الثلاثاء المُقبل، في محاولة لكسب تأييدهم. ويُعدّ اتجاه ألمانيا لاستخدام الطاقة الصديقة للبيئة، والابتعاد عن الطاقة النووية، والوقود الأحفوري، أحد أهم سياسات مركل، لكن التكاليف المتزايدة للدعم تهدّد ب"إفشال جهودها". وتهدف الإصلاحات المُقترحة إلى "تقليل الحوافز، مقابل استخدام الطاقة النظيفة". وأبلغت كريستن ليبركنيشت، رئيسة وزراء ولاية تورينجيا، صحيفة "تاغشبيغل" أنه "لابد من تعديل هذه الإصلاحات". ومثل رئيس وزراء ولاية بافاريا هورست زيهوفر، تُعارض ليبركنيشت التخفيضات المُزمعة، وقالت للصحيفة الألمانية، بحسب اقتباسات نُشرت مُسبقاً "غالبية الولايات لا تريد مشروع القانون في صيغته الحالية". وتقترح الخطة، التي تهدف إلى الحفاظ على النموّ في قطاع الطاقة المتجددة، وفي الوقت نفسه توفير الطاقة بأسعار معقولة للصناعات الثقيلة، تخفيضاتٍ تصل إلى الثلث في الدعم على الطاقة النظيفة، في بداية عام 2015، لكنها تخفّض أيضاً الدعم للصناعات الثقيلة. وقال غابرييل للتلفزيون الألماني إنه يرى "احتمالات للتوصل إلى اتفاق حول القانون، يوم الثلاثاء المُقبل"، وقال "سنرى ما إذا كنا سنحرز تقدماً يوم الثلاثاء. سنحاول".