ازدادت في محافظة ذي قار أخيراً ظاهرة إبتزاز شركات النفط الأجنبية وتهديدها من بعض العشائر في مناطق بعيدة من مركز المحافظة. وقال المعاون الفني لرئيس مجلس محافظة ذي قار عبد الحسين هادي ل«الحياة»: «لا يوجد مشروع في المحافظة لا يواجه اعتراضات عشائرية. وبلغت الأمور حداً خطيراً بات يهدد عمليتي الاعمار والاستثمار». وأضاف أن «المشكلة الأبرز تتمثل بملكية الأراضي في المناطق الريفية حيث يضع أفراد العشائر وشيوخها أياديهم على معظم الأراضي الزراعية وغير الزراعية في مناطقهم ويتحكمون بها على رغم عدم ملكيتهم لها في صورة رسمية. ويحاولون جني الأموال من خلال الاعتراض على تنفيذ المشاريع الحكومية ذات النفع العام، ما لم تحصل على موافقتهم التي لا يمكن الحصول عليها دون دفع أتاوة أو مقابل مادي من الجهة المنفذة». وأوضح أن «هناك بعض الشركات المحلية والأجنبية المنفذة للمشاريع يتفاوض مع العشائر للتسوية من دون الرجوع إلى اتخاذ الإجراءات القانونية. إلا أن بعض شيوخ العشائر يلجأ إلى إرسال رسائل تهديد إلى الشركات الأجنبية عبر الإنترنت بغية الابتزاز». وشدد على «وجوب تشديد العقوبات الجزائية ومحاكمة المعترضين على تنفيذ المشاريع الحكومية وفقاً للمادة الرابعة من قانون الإرهاب»، مشيراً إلى «إمكان مفاتحة المدعي العام في محكمة استئناف ذي قار في شأن متابعة قضية المتجاوزين والمعترضين على تنفيذ المشاريع الحكومية والاستثمارية». من جهته، قال رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس نعمة الزاملي إن «أكبر شركتين دخلتا ذي قار (400 كيلومتر جنوب بغداد) وهما شركة بتروناس الماليزية وجبكس اليابانية والعاملتان في حقل الغراف النفطي تعرضتا من العشائر لتهديدات لدفع أموال كون امتداد هذا الحقل يقع في أراضيها». وأضاف ل«الحياة» «أن مجلس المحافظة سيعقد مؤتمراً موسعاً لعشائر المحافظة للوقوف على انتهاجها مثل تلك الأساليب، ووضع الحلول المناسبة لها، ولا سيما أنها تؤثر في شكل مباشر في عملية الاستثمار وجلب رؤوس الأموال والنهوض باقتصاد المحافظة». من جهته، قال رئيس لجنة منظمات المجتمع المدني هلال السهلاني إن «كثيراً من الشركات الأجنبية لجأ إلى التسوية مع العشائر بعيداً عن القانون» وأكد أن «بعض الشركات متردد بالشروع في تنفيذ المشروع بعد التهديدات التي تلقاها من العشائر»، مشيراً إلى أن «المحافظة تعاني من ارتفاع نسبة البطالة. وكان من المفترض أن نحل جزءاً من هذه المشكلة عن طريق الشركات الأجنبية». وتواجه بعض الشركات الإستثمارية الداخلة إلى المحافظة بعض المشاكل الأخرى المتعلقة بالمتجاوزين على أراضي الدولة. وقال رئيس مجلس إدارة شركة «عراقنا الجديد» للمقاولات عبد الهادي محمود ل«الحياة»: «كنت أود تنفيذ مشاريع إستثمارية في بعض الأراضي التابعة للدولة، إلا أن وجود بعض المتجاوزين عليها حال دون ذلك». وأوضح: «كان علي أن أجهز لهم سكناً بديلاً أو أقوم بدفع تعويضات لهم ليخلوا الأرض، وهذا ما دعاني إلى إختيار مشاريع أخرى داخل المركز لا يوجد فيها متجاوزون».
