أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المصري أسامة كمال، أن مخصصات استيراد المنتجات البترولية سجلت ارتفاعاً شهرياً نسبته 18.1 في المئة خلال السنة المالية 2012 -2013. ولفت إلى أن قيمة الواردات بلغت نحو 1.3 بليون دولار شهرياً، في مقابل 1.1 بليون دولار في السنة المالية 2011 - 2012. وأوضح أن إجمالي ما تتحمله الدولة لشراء المنتجات النفطية من الخارج والداخل يبلغ 3.3 بليون دولار، إذ تتحمل «الهيئة العامة للبترول» وحدها بليوني دولار لشراء المنتجات من الشركاء الأجانب في مصر. وأوضح الوزير أن فاتورة الدعم تتفاقم سنوياً بشكل يوجب اتخاذ إجراء ما، حتى لا نصل إلى مرحلة خطرة من حيث المخصصات المطلوبة سنوياً لاستيراد محروقات مدعومة إلى السوق. وأشار إلى أن الحكومة المصرية سجلت خمسة في المئة زيادة في فاتورة دعم المنتجات البترولية في المتوسط سنوياً، لكنها في السنة المالية الجديدة التي تبدأ في تموز (يوليو) المقبل، قد تفاجئ بوصول الدعم إلى 145 بليون جنيه في حال عدم البدء في تطبيق نظام البطاقات الذكية في توزيع الوقود. وحذّر من أن تأخير تطبيق نظام البطاقات الذكية سيرفع كلفة فاتورة استيراد المنتجات البترولية إلى ما يزيد على 1.5 بليون دولار شهرياً، وهو رقم لا يتناسب مع الوضع الاقتصادي القائم، كما أن مصر تعاني ارتفاعاً في فاتورة دعم المواد البترولية، التي يتوقع أن تتجاوز 120 بليون جنيه (17.6 بليون دولار) بنهاية السنة المالية الحالية المقرر انقضاؤها بنهاية حزيران (يونيو) المقبل، في مقابل 114 بليون جنيه، وفق وزارة البترول والثروة المعدنية. وكان «اتحاد عمال البترول الحر» أصدر بياناً طالب فيه الرئيس المصري محمد مرسي ورئيس الوزراء هشام قنديل، بإقالة وزير البترول والثروة المعدنية أسامة كمال، في التعديل الوزاري المرتقب. وهذا ما حصل فعلاً أمس اذ استبدل حسن رمضان به في التشكيلة الجديدة. ويأتي المطلب على خلفية فشل الوزير في حل مشاكل وزارته بدءاً من عجزه عن حل أزمة البنزين والسولار، المستمرة منذ أشهر. ورأى الاتحاد أن الوزير اختار أشخاصاً غير مؤهلين لحل المشكلة. وذكّر البيان بإضرابات عمال البترول، التي اجتاحت القطاع من دون أن يكون للوزير دور في حلها.
