إحالة اشتباه في مخالفة مستثمر إلى «الادعاء العام»

أعلنت هيئة السوق المالية أنه صدر قرار مجلس الهيئة المتضمن إحالة الاشتباه في مخالفة مستثمر للمادة ال49 من نظام السوق المالية والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، لتداولاته المخالفة على أسهم عدد من الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية.
وقالت الهيئة إن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من مسؤوليات هيئة السوق المالية في حماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة وغير السليمة والتي تنطوي على احتيال وغش وتدليس وتلاعب، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية. وبناءً على المادة ال17 من نظام السوق المالية.
وأكدت هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة، كما يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة ال57 من النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.