في الوقت الذي يتواصل فيه التذمّر الاجتماعي جرّاء ارتفاع التعرفة الجديدة لفواتير المياه، لم تقدّم وزارة المياه والكهرباء، وربيبتها شركة المياه الوطنية إجابات وافية عن الكثير من استفسارات المواطنين، ولم تكشف عن الغموض الذي يعيشه الكثيرون، على رغم الظهور الإعلامي لبعض مسؤوليها خلال الأيام الماضية، فيما وجد المتحدث الإعلامي باسم الشركة الوطنية للمياه المهندس خالد المصيبيح أن مشكلة «الوعي» تسببت في استياء المواطنين من ارتفاع تسعيرة المياه، في صورة أعادت للأذهان تصريح «الفِكر» الشهير الذي أدلى به وزير الإسكان ماجد الحقيل عند حديثه عن أزمة الإسكان. ووسط تلك الصدمة التي تعيشها فئة ليست بالقليلة من المجتمع السعودي، برزت ردود أفعال وصفها البعض ب«الاستفزازية» من الشركة الوطنية والوزارة، اللتين تعجبتا من سخط المستفيدين، وازدحامهم أمام مكاتب الفروع في مناطق المملكة، مطالبة المواطنين عبر معرف أحد مسؤوليها في مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بتعديل الوحدات عن طريق الفرع الإلكتروني للشركة المياه الوطنية، لتقديم الخدمة مباشرة، التي تؤدي إلى خفض قيمة الفاتورة من دون الحاجة إلى زيارة الفروع، وذلك امتداداً لتصريحات أخرى «صادمة»، يأتي أبرزها ما ذكره وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين رداً على سخط المجتمع السعودي من الأرقام «الفلكية» التي وصلت إليها فواتير المياه، بأن كلفة فاتورة مياه المنزل لا تصل إلى نصف قيمة فاتورة جوال فرد واحد من الأسرة. ويبدو أن الهجوم المتواصل على وزارة المياه والكهرباء دفع وزيرها إلى الاستنجاد بعدد من كتّاب الرأي والإعلاميين لإيضاح بعض التفاصيل الجديدة، إلا أن لقاءه بهم أمس لم يثمر عن نتائج إيجابية تُذكر، إذ كشف كاتبان كانا ضمن الحضور أن الوزارة أقرّت بوجود أخطاء في القراءات، إلا أنها في الوقت ذاته أصرّت على استمرار التعرفة الجديدة.