دحض تحقيق أجراه الجيش الإسرائيلي في حادث قتل الفلسطيني عبد الفتاح الشريف في الخليل بالضفة الغربية الخميس الماضي، ادعاء الجندي الذي أعدمه برصاصة في الرأس بأنه كان يرتدي حزاماً ناسفاً، كاشفاً ان المغدور لم يكن يحمل اي مواد متفجرة أو سلاح، بعد إصابته بجروح غير قاتلة لطعنه جندياً آخر، وفق مصادر إسرائيلية. وذكرت «الإذاعة الإسرائيلية» صباح اليوم (الأحد) ان أحد ضباط القوى الأمنية حضر إلى موقع العملية بعد ست دقائق، حيث كان الشريف مصاباً وملقى على الأرض ولا يستطيع الحركة، وقام بفحص جسده وتأكد انه «لا يحمل أي متفجرات». ونقل موقع «والا» العبري عن مصادر عسكرية ان «إطلاق النار على رأس الشاب جرى بعد ذلك»، من جانب جندي تبيّن في ما بعد انتماؤه إلى «اليمين المتطرف»، خصوصاً بعدما كتب عبر صفحته على «فايسبوك» عبارة «كهانا على حق» في إشارة إلى الحاخام اليهودي المتطرف. وقال المصدر العسكري أن «التعليمات بالنسبة إلى الاشتباه بوجود حزام ناسف أو متفجرات تتطلب إخلاء جميع العناصر الأمنيين من المكان كي لا يصابوا بشظايا، ولا يكون الحل بإطلاق النار على المشتبه فيه». وكان المتطوع في «مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة» (بتسيلم) عماد أبو شمسية صوّر لحظة إطلاق النار على الشريف وبثّه عبر موقع «يوتيوب» ليتم تبادله بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار موجة من الغضب في الأوساط الفلسطينية. ونددت الأممالمتحدة ب «العمل الشنيع» و«غير الأخلاقي». وأظهر الفيديو تجاهلاً كاملاً من جانب الضباط المحيطين بالشريف ولم يقدّم له أي منهم مساعدة طبية، إلى أن تم إطلاق النار على صدغه مباشرة. واتهم القضاء العسكري الإسرائيلي في خطوة غير مسبوقة الجندي ب «ارتكاب جريمة قتل»، موضحاً ان ما فعله «غاية في الخطورة». ورفضت وزارة الدفاع الإسرائيلية اليوم طلب وزير الخارجية السابق أفيغدور ليبرمان زيارة الجندي، لأسباب أمنية وسياسية، فعلّق قائلاً: «من غير المقبول السماح لأعضاء كنيست عرب بزيارة المخربين في السجن، ويمنعونني من زيارة الجندي الذي نفذ الأوامر». ووفق ما نشره موقع «القناة السابعة» الإسرائيلية اليوم، أشار ليبرمان إلى أنه تقدم أمس بطلب لزيارة الجندي المحتجز مع عضو كنيست آخر من الحزب نفسه، لكن وزارة الدفاع رفضت الطلب «لأسباب سياسية يقف وراءها رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ووزير جيشه يعلون، اللذان أصبحا سفراء لمنظمة بيتسيلم». ورضخ نتانياهو ويعلون لمطالبات حقوقية وحملة إدانات واسعة واستنكرا ما أقدم عليه الجندي، معتبرَيْن انه «يخالف قيم الجيش الإسرائيلي وأخلاقه». وقالت «وكالة وطن» للأنباء الفلسطينية أول من أمس أن المواطن الذي وثّق الجريمة والناشط في تجمع «المدافعون عن حقوق الإنسان»، تلقّى تهديداً هاتفياً بحرقه وعائلته «مثلما حُرقت عائلة الدوابشة»، وهي العائلة التي أحرقتها جماعة «تدفيع الثمن» الاستيطانية داخل منزلها في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية في آذار (مارس) 2015. وقال ابو شمسية ان منظمة «بيتسليم» حذرته من خطر شديد يهدده وعرضت عليه تأمين منزل آخر له الى أن تهدأ الامور.
