قارب تقرير «نفط الهلال» الأسبوعي (الأسبوع المنتهي 27 أيار / مايو الجاري) العلاقة بين انخفاض استهلاك النفط وصون الاحتياطات المكتشفة، أو ارتفاعه من جهةٍ أخرى لتعزيز النمو الاقتصادي وتقلّص الاحتياطات، ما يتطلب استثمارات جديدة. وأفاد التقرير بأن قطاع الطاقة استطاع «أن يحافظ على قدرته في التأثير الإيجابي والسلبي في مدخلات النظام الاقتصادي العالمي ومخرجاته منذ عهد الاكتشاف، وتصاعدت أهمية مخرجاته تبعاً لاتساع دوره في تسريع وتيرة النشاط الصناعي والاقتصادي العالمي وصولاً إلى مرحلة الربط التام بين فهم التطورات الاقتصادية والمالية وتحليلها، وبين ما يطرأ على القطاع من تطورات. فمن أراد تحليل التطورات الاقتصادية المسجلة وتفسيرها، عليه أن يفهم أولاً ما يحدث لدى قطاع الطاقة ويحلله». ويُلاحظ التقرير «أن قطاع الطاقة لا يزال يحافظ على العلاقة الطردية بين حجم الاستهلاك اليومي والمتوسط السنوي، وبين طول العمر الافتراضي للإنتاج أو قصره، إذ كلما ارتفعت وتيرة النشاط الاقتصادي والصناعي ارتفع معها الطلب وتالياً حجم المنتج من النفط، ما يؤثر مباشرة في حجم الاحتياطات المكتشفة والمدة الزمنية الافتراضية لعمر الإنتاج والعكس بالعكس». وتأتي «تداعيات أزمة المال وما يرافقها من تراجع لوتيرة النشاط الصناعي والتجاري والعمراني، لتصب في مصلحة إطالة أمد استهلاك النفط المكتشف، في حين تساهم التحديات والصعوبات الناجمة عن استغلال الحقول المكتشفة في المياه العميقة، لتصب أيضاً في مصلحة تأجيل سرعة الاستغلال، تُضاف التأثيرات الإيجابية التي يحدثها التطور المتسارع الذي يشهده قطاع الطاقة غير التقليدية والدور الذي تضطلع به الحكومات بهدف ضبط استهلاك الطاقة، حيث تفرض البلدان الصناعية المستهلكة ضرائب على المحروقات، وتنظم البلدان المنتجة حملات توعية وإرشاد وتبحث البلدان الفقيرة عن آليات وتقنيات جديدة لتقليل حجم المستهلك المستورد للنفط». وسيصب انخفاض الاستهلاك من النفط والغاز وبغض النظر عن الأسباب، «إيجاباً في خانة الاستغلال الأمثل للموارد، ويمنح وقتاً كافياً للتخطيط وإعادة تقويم الخطط القائمة ويطيل العمر الافتراضي للإنتاج من الحقول المكتشفة كنتيجة مباشرة للتوازن الحاصل بين قدرة الآبار على الإنتاج وبين مستويات الطلب السائدة». معروفٌ من جهة أخرى، «أن لقطاع الطاقة دوراً كبيراً في رفع وتيرة النشاط الاقتصادي في العالم ولن يتخلى عنه، فمن الطبيعي أن ينمو الطلب ويرتفع حجم الاستهلاك في فترات الانتعاش، ما يسبب مزيداً من الضغط على احتياطات النفط المكتشفة، ويعزّز الاستثمارات الموجهة للاستكشاف لزيادة الإنتاج ويعمل تالياً على خفض العمر الافتراضي لإنتاجية الآبار المكتشفة». وبين هذا الاتجاه وذاك «لا بد من أن تعمل الدورة الاقتصادية لتقليل قوة استهلاك النفط والغاز واستنزافهما كلما بلغا قمة الإنتاج والاستهلاك، وتعمل في المقابل على دفع عجلتهما كلما وصلت وتيرة النشاط الاقتصادي مستويات متدنية تهدد ما أنجز في السابق». إحداثيات قطاع الطاقة ورصد تقرير «نفط الهلال» النشاط الأسبوعي في مجالات النفط والغاز، انطلاقاً من المملكة العربية السعودية حيث تعتزم شركة «أرامكو – السعودية» الحكومية للنفط، إغلاق وحدتي تهذيب لأعمال الصيانة في مصفاة رأس تنورة، وتنتج كل وحدة بطاقة 30 ألف برميل يومياً، ومصفاة رأس تنورة أكبر مصفاة في السعودية طاقتها الإنتاجية 550 ألف برميل يومياً. وسيعاد تطويرها في 2012. ووقعت هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، وآرامكو السعودية، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك الهادف إلى تعزيز الصناعة الوطنية في قطاع الطاقة بما يدعم تنويع مصادر الدخل في اقتصاد المملكة. ويعمل الطرفان وفقاً لهذا التفاهم، على تهيئة الفرص المناسبة لتأسيس المرافق الصناعية في المملكة الموجهة لإنتاج السلع والخدمات المتعلقة بقطاع الزيت والغاز، من خلال تسهيل الاستثمار في هذه الصناعات، بتأمين الأراضي الصناعية وتسويق الفرص الاستثمارية. وفي الإمارات جهّزت شركة أبو ظبي العاملة في المناطق البحرية «أدما - أوبكو» المنصة الرئيسة «حبشان» في حقل «أم الشيف». ويُتوقع الانتهاء من الجزء الرئيس من المشروع منتصف 2012. وأنجزت شركة «ستروي ترانس غاز» الروسية المقاول الرئيس لتنفيذ مشروع خط غاز الطويلة - الفجيرة التابع لشركة «دولفين» للطاقة في أبو ظبي، المرحلة الثانية من المشروع ودفعت الغاز التجريبي في 128 كيلومتراً من الأنابيب. وفي بغداد، أعلنت وزارة النفط العراقية أن إيرادات النفط خلال الشهور الربعة الأولى من السنة بلغت 17 بليون دولار متجاوزة توقعات الموازنة العامة بأكثر من بليون. وصدرت الوزارة 222.7 مليون خلال الفترة قيمتها 17.218 بليون دولار بمتوسط 75.6 دولار للبرميل، وحققت فائضاً مالياً لمصلحة الموازنة العامة يتجاوز بليوناً. وتعتزم «رويال داتش شل» حفر 15 بئراً على مدى عامين في حقل نفط مجنون العراقي بما يعزز الإنتاج. وتعتزم «ايني» الإيطالية للنفط حفر 10 آبار في نهاية 2010 من ضمن خطتها لتطوير حقل نفط الزبير العراقي، وتتوقع أن يصل إنتاج الحقل إلى نحو 600 ألف برميل يومياً بعد ثلاث سنوات وأن يبلغ بين 250 ألفاً و300 ألف برميل يومياً نهاية السنة الحالية. وتشتمل خطة التطوير الأولية التي وافقت عليها «اكسون موبيل» وشركاؤها للمرحلة الأولى من حقل غرب القرنة العراقي حفر 8 آبار جديدة وتحديث ما يصل إلى 50 بئراً هذه السنة. وأبرمت شركة نفط الكويت عقداً مع شركة «إيه بي بي» للتقنيات الهندسية الإيطالية بقيمة 48.35 مليون دينار لإنشاء خط أنابيب لنقل النفط الخام من شمال الكويت إلى مشعب الخلط المركزي وحظيرة الخزانات الشمالية. مدة العقد 750 يوماً ويتضمن إنشاء خط أنابيب للنفط الخام بقطر 30 انشاً وبطول 123 كيلومتراً لنقل 315 ألف برميل يومياً مع تركيب أجهزة متطورة للتحكم والقياس. من ناحية ثانية، وافقت الحكومة الصينية مبدئياً على مشروع بناء مؤسسة البترول الكويتية وشركة «سينوبيك» الصينية مصفاة تكرير عملاقة في مدينة زانجيانغ في إقليم غوانغدونغ جنوب الصين. وتبلغ السعة الإنتاجية للمشروع الذي تبلغ تكلفته 9 بلايين دولار، 300 ألف برميل، إضافة إلى إنتاج مليون طن من الايثيلين سنوياً. وفي قطر، بدأت «رويال داتش شل» التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من مشروع محطة «بيرل» لتحويل الغاز إلى وقود سائل في قطر باستثمارات 6 بلايين دولار، وتبلغ تكلفة المحطة التي تقول «شل» إنها أضخم مشروع طاقة في العالم، 19 بليون دولار.
