قرر مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر إحالة ملف محطة الباروك الى مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، طالباً التوسع بالتحقيق في الملف لمعرفة إذا كان هناك بث للانترنت عبر المحطة الى إسرائيل. وكان النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا أحال أمس الى صقر الملف الذي أحالته وزارة الاتصالات في 18 آب (أغسطس) الجاري الى القضاء والذي يتضمن معلومات ومستندات حول القضية. وفي هذا الإطار، أكدت مصادر قضائية ان ملف وزارة الاتصالات لا يحتوي أي مستندات تثبت ان في الأمر علاقة بإسرائيل، موضحة ان الأمر قد يتعلق بمعدات إسرائيلية اشتراها صاحبها من قبرص. وأشارت المصادر الى ان القاضي صقر سيتخذ قراراً في ضوء التحقيقات التي ستجريها مديرية المخابرات والتي سبق لها ان أجرت في نيسان (أبريل) الماضي تحقيقاً أثبت عدم تلقي محطة الباروك بث انترنت غير مباشر، وتم حينها الكشف عن وجود تخابر دولي غير شرعي والادعاء على 6 أشخاص في القضية أحيلوا الى الحاكم المنفرد الجزائي في دير القمر للمحاكمة.