أعلن نائب رئيس الوزراء السوري عبدالله الدردري أمس أن بلاده وإيران في صدد إنشاء مصرف مشترك وشركات تأمين في خطوة إضافية على طريق التعاون بين البلدين للوصول في العلاقات الاقتصادية إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة بينهما. وأفادت مصادر إيرانية بأن رأس مال المصرف سيبلغ 30 مليون دولار في مرحلة التأسيس ليُرفع بعد سنة إلى مئة مليون. ولفتت إلى أن إيران ستساهم في 60 في المئة من رأس المال، فيما تساهم سورية بالنسبة الباقية. وكان الدردري وقع أول أمس على هامش «مؤتمر الاستثمار في المنطقة الجنوبية» في محافظة السويداء مع معاون الرئيس الإيراني آغا محمدي مذكرة تفاهم في مجال الصناعة والمصارف ونقل التكنولوجيا. وأوضح الدردري عقب التوقيع أن المذكرة تحدد مجالات هامة للتعاون حيث اختير 14 مشروعاً صناعياً للتنفيذ في شكل مشترك وإنشاء شركة استثمارية قابضة مشتركة، إضافة إلى التعاون في مجال البحث العلمي ونقل التكنولوجيا والمصارف والتأمين. وأكد أن مرحلة التعاون الاقتصادي الجديد بين البلدين «ستأخذ في الحسبان الاستثمار في القطاع الخاص في مختلف المحافظات السورية في المجالات الزراعية والصناعية والسياحية وغيرها بهدف تحقيق تنمية متوازنة». وتساهم إيران في مشاريع صناعية واقتصادية سورية كبيرة باستثمارات تجاوزت بليون دولار، من بينها معمل لإنتاج الزجاج «كاوا» في مدينة حسياء الصناعية بتكلفة مئة مليون دولار، ومعمل لإنتاج السيارات في حسياء أيضاً بتكلفة 60 مليون دولار، ومعمل «سيامكو» للسيارات في مدينة عدرا الصناعية بتكلفة 60 مليون دولار، ومعمل إسمنت في حماه بتكلفة 400 مليون دولار. وتتعاون إيران مع سورية وفنزويلا لإنشاء مصفاة نفط في منطقة الفرقلس في محافظة حمص لتكرير 140 ألف برميل يومياً. ووصف محمدي علاقات بلاده مع دمشق ب «الإستراتيجية»، مشيراً إلى ضرورة تعزيزها في المجال الاقتصادي والتجاري و «تلافي كل العقبات التي تعترضها والمضي قدماً في فتح آفاق جديدة للتعاون في كل المجالات». وقال «إن وفداً اقتصادياً إيرانياً سيزور المحافظات السورية لدراسة إمكانية إقامة مشاريع استثمارية، على أمل أن تشهد الاستثمارات في كلا البلدين تطوراً بارزاً في الفترة المقبلة». وتشير أرقام إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يصل إلى 240 مليون دولار.