أعلنت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني ان القرارات التي اتخذها المصرف المركزي المصري الأسبوع الماضي بما في ذلك خفض قيمة الجنيه، إيجابية للتصنيف الائتماني في شكل عام، لكنها حذرت من أن القاهرة تواجه سنة صعبة تشهد تباطؤ النمو وارتفاع التضخم واحتياجات تمويل ضخمة. وأفادت «فيتش» بأن التوقعات تشير إلى مزيد من التراجع في سعر صرف الجنيه ليتجاوز الدولار تسعة جنيهات بنهاية 2016 لكنها أشارت إلى ان ذلك سيعتمد كثيراً على مساعي «المركزي» لإعادة تكوين احتياطات من النقد الأجنبي. وخفض «المركزي» قيمة العملة الاثنين الماضي إلى 8.85 جنيه للدولار من 7.7301 لكنه رفعها قليلاً الأربعاء إلى 8.78 للدولار مع تبنيه ما يصفها بسياسة أكثر مرونة لسعر الصرف. ولتغطية واردات السلع الأساسية والسحب الدولاري على المكشوف في المصارف باع «المركزي» 2.4 بليون دولار على مدى الأسبوعين الأخيرين بما يعادل 15 في المئة من الاحتياطات التي هوت إلى 16.5 بليون دولار في شباط (فبراير) من 36 بليوناً قبل ثورة 2011. وقال مصرفيون مصريون لوكالة «رويترز» أول من أمس ان «المركزي» سيطرح من الآن فصاعداً عطاء مرة واحدة يوم الثلثاء من كل أسبوع لبيع 120 مليون دولار. وكان المصرف يطرح ثلاثة عطاءات أسبوعياً أيام الأحد والثلثاء والخميس لبيع 40 مليون دولار في كل منها. ومن غير الواضح بالضبط ماذا يعني «المركزي» بالسياسة الأكثر مرونة لكن التضخم سيكون الهاجس الأكبر. وارتفعت أسعار التجزئة 9.1 في المئة على أساس سنوي بعدما بلغ متوسط ارتفاعها 10.4 في المئة في 2015 وهو ما استند إليه المصرف على أنه يدعم توقيت خفض قيمة العملة. لكن من المتوقع ان يزداد معدل التضخم من جديد إذ سيؤدي انخفاض سعر صرف الجنيه إلى زيادة أسعار الواردات. وحذرت «فيتش» من ان مضي مصر قدماً في تطبيق ضريبة القيمة المضافة هذا العام سيزيد الضغوط على الأسعار. لذلك لم تكن مفاجأة ان رفع «المركزي» أسعار الفائدة بواقع 150 نقطة أساس الخميس عقب خفض قيمة العملة في مسعى لكبح توقعات التضخم. وشددت «فيتش» على أنها ترى هذه التطورات في السياسة النقدية إيجابية من الناحية الائتمانية لكنها أشارت إلى تداعيات مالية إذ قد يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة كلفة الاقتراض على الحكومة. وبلغت مدفوعات الفائدة على الدين الحكومي نحو 26 في المئة من حجم الإنفاق في موازنة 2015. ولفتت «فيتش» إلى ان هذا يبرز أهمية ضبط الإنفاق في الموازنة التي يجري إعدادها حالياً للسنة المالية 2016 - 2017. وأكدت «فيتش» مجدداً تصنيفها للديون السيادية في مصر عند B مع نظرة مستقبلية مستقرة مكررة تقويمها الذي أعلنته في كانون الأول (ديسمبر). وأعلنت مصر أول من أمس ان السعودية ستساهم بمبلغ 1.5 بليون دولار لتمويل مشاريع تنمية اقتصادية في شبه جزيرة سيناء، في استمرار للدعم السعودي البارز لمصر. وضخت السعودية بلايين الدولارات لدعم الاقتصاد المصري منذ 2013. وكانت السعودية تعهدت في كانون الاول (ديسمبر) برفع استثماراتها في مصر الى اكثر من ثمانية بلايين دولار، فضلاً عن المساهمة في تأمين حاجات البلاد من النفط لخمس سنوات، ولم يتضح بعد اذا كان اتفاق أول من أمس يشمل جزءاً من هذا المبلغ. وفي آذار (مارس) 2015، أعلنت المملكة والكويت والامارات، تقديم اربعة بلايين دولار كمساعدات لمصر. ووقعت وزيرة التعاون الدولي المصرية سحر نصر في الرياض اتفاقاً مع الصندوق السعودى للتنمية، بقيمة 1.5 بليون دولار في اطار مساهمة الوزارة لتمويل مشروع تنمية شبه جزيرة سيناء، وفق بيان للوزارة المصرية. ويتضمن «المشروع تنفيذ العديد من المشاريع في محافظتي شمال سيناء وجنوب سيناء من بينها إنشاء طريق محور التنمية في شمال سيناء وأربع وصلات فرعية، وانشاء عدد من التجمعات الزراعية و26 تجمعاً سكنياً يشمل منازل ووحدات صحية ومدارس. ووقع البلدان أيضاً اتفاقاً لتمويل توريد احتياجات مصر من المشتقات النفطية لخمس سنوات. ورأس اجتماع الرياض نيابة عن ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، وزير المال السعودي إبراهيم العساف، فيما رأسته نصر من الجانب المصري نيابة عن رئيس الوزراء شريف إسماعيل. وحضر عدد من الوزراء والمسؤولين في البلدين.
