قال المدير العام لحماية الثروة البحرية في البحرين جاسم القصير، إن البلد قد ينجح في تصدير سمك «السبيطي» إلى أميركا، في شكلٍ يكسر جمود الصادرات البحرينية إلى أميركا. جاء كلامه نتيجةً لما تبذله وزارة الصناعة والتجارة البحرينية في محاولة لتحقيق تقدم في حجم الصادرات ونوعها على رغم مرور سنتين تقريباً على توقيع معاهدة التجارة الحرة بين البلدين. فلا زالت الصادرات البحرينية تراوح أساساً بمواد وخدمات سبقت الاتفاق مثل منتجات النفط والألمونيوم. ويبدو أن المصدرين البحرينيين لا يزالون غير قادرين على اختراق حواجز الأمور الإدارية مثل مسألة الجمارك، وتحقيق التنافسية مع المنتجات الأخرى. ويقول القصير إن هناك اتجاهاً دولياً منذ ثلاثة عقود، لاستهلاك اللحوم البيضاء ، وسجلت السوق الأميركية أكبر معدل تغير بلغ 50 في المئة. ولأجل مواجهة هذه الاحتياجات طلبت أميركا من بلدان مثل الدول الجزيرية في المحيط الهادي وموريتانيا وأميركا الجنوبية، وهي بقاع تشكل مخازن للأسماك في العالم، زيادة الإنتاجية، لمواجهة الطلب الأميركي والأوروبي أيضاً، فكثرت أساطيل الصيد وطوّرت التكنولوجيا ما أدى إلى استنزاف البحار بين سبعينات وتسعينات القرن الماضي، فبدأ التفكير باستزراع الأسماك. ومن ضمن ذلك تضررت أسماك الخليج العربي أيضاً وبالذات المرغوبة محلياً. وفي البحرين تقلصت مناطق الصيد، وتأثرت السلسلة الغذائية لما حل بالسواحل بنتيجة العمران، بخاصة كونها مواقع تغذية الأسماك. وبدأت الدراسات المخبرية والتجارب منذ سبعينات القرن الماضي وبدأ الاهتمام بإنشاء مزارع سمك أخذت تنتج الإصبعيات من البيض وبالذات ما يخص أنواع «الصافي والسبيطي والهامور». ولوحظت ملائمة سواحل شركة الخليج للبتروكيماويات «جيبك»، لكونها تتدرج في العمق ما يعني تدرج الحرارة وقدمت "جيبك" المساعدة. وقال المدير العام لحماية الثروة البحرية، إن سمك السبيطي أقرب الأنواع لمذاق المستهلك الأميركي والأوروبي، ويمكن بيعه بأسعار بين 5 إلى 8 دولارات للكيلو غرام، ما يجعله ذا قدرة تنافسية في الأسواق الخارجية. وكان القصير يتحدث على هامش ندوة أقيمت لتعزيز التجارة مع أميركا نظمتها وزارة الصناعة والتجارة البحرينية وأتت لها بمجموعة خبراء جمارك ورجال أعمال يعرفون الجمارك الأميركية؛ وكبار مديري مؤسسات تجارية أميركية، وخبراء بالملكية الفكرية ورجال أعمال بحرينيين نجحوا بممارسة الأعمال التجارية بالولايات المتحدة.