أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، أن حركة التجارة الخارجية في الإمارة حققت 60.5 بليون درهم (16.3 بليون دولار) عام 2009. واعتبر المدير العام للدائرة علي بن سالم المحمود، أن التجارة الخارجية «تُحول أداء المتغيرات الاقتصادية إلى مناخ جاذب للاستثمار، لتمثل بذلك ركيزة أساسية لرفع مكونات الناتج المحلي الإجمالي، ودعماً للصادرات وتحسيناً لمستوى رفاهية المجتمع». وأشارت إلى أن قيمة الواردات «بلغت 39.7 بليون درهم مُشكّلة 65.6 في المئة من الإجمالي، في حين حققت الصادرات 1.7 بليون درهم، وإعادة التصدير 16.7 بليون، لتمثل الصادرات وإعادة التصدير نسبة 30.4 في المئة. كما سجلت قيمة تجارة الترانزيت 2.3 بليون درهم نسبتها 3.8 في المئة من الإجمالي». وأظهرت بيانات الدائرة أن واردات الإمارة من الهند «احتلت المرتبة الأولى بقيمة 14.3 بليون درهم نسبتها 36 في المئة من الإجمالي، وحلّت اليابان ثانية بقيمة 5.4 بليون درهم نسبتها 13.6 في المئة. وفي جانب الصادرات، حلّ العراق أولاً بقيمة 322.3 مليون درهم، ثم إيران بقيمة 254.3 مليون درهم». ولفتت إلى أن حجم التبادل بين الإمارة ودول الخليج، وصل إلى 7.8 بليون درهم، وازداد مع الدول العربية غير الخليجية من 5.6 بليون درهم الى 5.8 بليون».