أعلنت كوبا أنها بصدد الموافقة على قانون جديد يهدف لتشجيع الإستثمار الأجنبي في البلد. وذكرت وسائل إعلام محلية أن مجلس النواب الكوبي سيجتمع السبت للموافقة على إقرار قانون جديد لتشجيع المستثمرين الأجانب على الإستثمار داخل كوبا. ويحل هذا القانون بدل قانون الإستثمار الأجنبي السابق الذي وضع عام 1995. ويمنح القانون الجديد تخفيضات ضريبية على الأرباح تتراوح بين 15 في المئة الى 50 في المئة، إضافة الى إعفاءات ضريبية لأول ثماني سنوات على الشركات الأجنبية التي تستثمر في كوبا. ويسمح هذا القانون للشركات بالإستثمار في كل القطاعات بإستثناء قطاعي الصحة والتعليم. ويستثني القانون الشركات التي تعمل في مجال الموارد الطبيعية كاستخراج النفط وغيرها، فيفرض عليها زيادة في معدل الضرائب بنسبة 50 في المئة يشار الى أن هذا القانون يندرج ضمن خطة الإصلاحات التي وعد بتنفيذها الرئيس الكوبي راوول كاسترو نجل الرئيس السابق فيديل كاسترو. ومن المتوقع أن يحظى القانون الجديد بموافقة أغلبية النواب في البرلمان الكوبي.