أعلنت إيطاليا عن مساهمة بقيمة 1.2 مليون يورو من أجل تعويض بعض من أفقر مُزارعي العالم في جهودهم الجارية لصَون ما ينتجونه من أصنافٍ محصولية قد تُشكِّل عامل إنقاذ للأمن الغذائي العالمي على مدى العقود المقبلة، والإكثار منها. تأتي المساهمة لبرنامج تقاسم الفوائد الذي تديره المعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية في مجالي الأغذية والزراعة (أي تي بي جي آر) مقرّها مبنى منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) في روما. ويصادف توقيتها عشية الاحتفال باليوم الدولي للتنوّع الحيوي اليوم وموضوعه: «التنوّع الحيوي من أجل التنمية والتخفيف من حِدة الفقر». ويأتي التبرّع الإيطالي بعد مساهمة مماثلة بقيمة 2.2 مليون يورو من إسبانيا نهاية العام الماضي، على نحوٍ يُبرز اهتمام العديد من بُلدان حوض البحر الأبيض المتوسط بحفظ التنوع الوراثي المحصولي وحمايته. ويعود منشأ عددٍ كبير من الأغذية المتداوَلة إلى إقليم البحر الأبيض المتوسط، مثل الزيتون والشوفان والخرشوف والتمر. وقامت إيطاليا بصَون أصناف من الخُضر الأصليّة لديها والتي اقتصرت على أراضيها. وقال الأمين العام للمعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية شاكيل بهاتي: لا يزال إقليم البحر المتوسط من أكثر مناطق تجمُّع المواد الوراثية النباتية ثراءً في العالم، وإيطاليا التي يتفاوت لديها حتى أصناف القرنبيط من مقاطعةٍ إلى أخرى، من أكثر الأطراف مُساندةً لمساعي الصون هذه». وأضاف: «نحن جِد ممتنّون لإيطاليا تبرّعها الكبير، وغيره من أشكال الدعم الذي قدّمته لنا». دعم المشروعات الصَونيّة لصغار المُزارعين يشكِّل برنامج تقاسم الفوائد إلى بُلدان العالم النامي أحد المكوِّنات الرئيسة للمعاهدة الدولية، مثل المشروع الذي ينفَّذ في مصر حالياً لصَون أصنافٍ نادرة من ثمار الحمضيات. وثمة مشروعٌ آخر في المغرب للحفاظ على أصناف القمح المقاوِمة لمرض صدأ الساق الفطري الخطير، الذي يحذِّر علماء من إمكان أن يأتي على أكثر من 80 في المائة من مجموع إنتاج القمح في العالم أجمع مع تواصُل انتشاره من إقليم أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وأكّد مدير شُعبة الإنتاج النباتي وحماية النباتات لدى منظمة «فاو» شيفاجي باندي، أن «التنوّع الوراثي للنباتات حاسمٌ في مواجهة التحديات العالمية لانعدام الأمن الغذائي وتغيُّر المناخ. ويأتي دعم إيطاليا لصندوق تقاسُم الفوائد في إطار المعاهدة الدولية كعامل لترويج إنشاء قاعدةٍ صلبة لإنتاج الغذاء على أسسٍ مُستدامة ومتنوِّعة لصِغار مزارعي العالم النامي»، وأسَّست المعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية رصيداً عالمياً يشتمل على 64 محصولاً غذائياً تَجمَع في ما بينها، ما يتجاوز مليون عيّنة من الموارد الوراثية النباتية المعروفة. وتشترط المعاهدة لدى البدء في تسويق أي منتج تجاري من استخدام مواد الرصيد الوراثي النباتيّ لديها، بتسجيل براءة اختراعٍ رسمية، وأن يُخصَّص 1.1 في المئة من عائدات مبيع هذا المُنتَج إلى موارد صندوق تقاسم الفوائد الذي تُشرف عليه. ومن البلدان التي ساهمت في دعم برنامج تقاسم الفوائد يذكر كلٌ من النرويج وسويسرا علماً أن الأموال الكليّة المتاحة تبلغ 10 ملايين دولار بينما يموَّل ما مجموعه 11مشروعاً عالمي الطابع من تلك الميزانية. وأكدت كلٌ من وزارة السياسات الزراعية للغذاء والغابات، ووزارة الخارجية الإيطاليتان في بيانٍ مشترك أنّ إيطاليا دعمت جميع ظواهر المعاهدة الدولية منذ بدايتها. وتتصدّى إيطاليا مباشرةً وعلى نحوٍ إيجابي، من خلال الاستثمار في صندوق تقاسم فوائدها، لقضية التنوُّع الوراثي النباتي والتنوّع الحيوي الزراعي بغية تحقيق إدارة مستدامة للإنتاج في المناطق الريفية ولاستخدام الموارد الطبيعية، أيضاً من خلال مُساعدة صِغار المزارعين مباشرةً في أنشطتهم لصَون التنوُّع المحصولي والانتفاع منه على صعيد البُلدان النامية.