قدّرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات حجم الإنفاق على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة بنحو 120 بليون ريال خلال العام 2015، بمعدل نمو 7 في المئة مقارنة بالعام 2014، نتيجة بدء المنشآت في اعتماد مبادرات التحول الرقمي لخفض الكلفة وتعزيز كفاءة إجراءات الأعمال. وقالت الهيئة في بيان صحافي اليوم (الأربعاء) أن الاتصالات تستحوذ على النصيب الأكبر من حجم الأنفاق بنسبة 64 في المئة، في حين أن تقنية المعلومات تستحوذ على حوالى 36 في المئة، مشيرة إلى أن حجم الإنفاق يشمل خدمات الاتصالات وخدمات تقنية المعلومات والأجهزة والبرمجيات. وأوضحت هيئة الاتصالات أن دراسة تحليلية قامت بها لتقدير حجم الإنفاق على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة كشفت عن نمو ملحوظ في الإنفاق عليها. وشددت على أن «أمن المعلومات سيتحول إلى مكون أساس في استراتيجيات التحول الرقمي بالمملكة»، مشيرة إلى ارتفاع «عدد المنشآت التي تتطلع إلى تطبيق مختلف حلول أمن المعلومات المتقدمة والاستباقية، واستمرار سوق الاتصالات وتقنية المعلومات في النمو في شكل منتظم». وقدّرت الهيئة إسهام قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 6 في المئة خلال العام 2015، في ظل ارتفاع القيمة المضافة لنشاط الاتصالات خلال الأعوام الثلاثة الماضية، فيما ترتفع النسبة إلى 10 في المئة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي. وأكدت الهيئة أن قطاع الاتصالات في المملكة حقق مراتب ريادية على المستويين الإقليمي والدولي، إذْ يعد الأكبر على مستوى الشرق الأوسط من حيث القيمة الرأسمالية وحجم الإنفاق، بفضل العناية والاهتمام من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.