طمأن وزير المال اللبناني علي حسن خليل، إلى أن «لا أخطار على وضعنا المالي ولا على استقرار الليرة». وشدد على أن «كل الوقائع تؤكد قدرتنا على الصمود في هذه المرحلة، وعلى الخروج من الأزمة مع بعض الإجراءات الواجب اعتمادها، وأولها انتظام العمل السياسي واستقراره، وبالتالي تفعيل عمل الحكومة ومواكبتها كي تستطيع تحمل مسؤولياتها في كل الملفات». وأعلن خليل بعد استقباله وفداً من المديرين التنفيذيين في البنك الدولي الذي زار أيضاً رئيس مجلس الوزراء اللبناني تمام سلام في السراي الحكومية، أن «لا مؤشر على الإطلاق لسحب ودائع من لبنان، لا سيادية من قبل دول في البنك المركزي وهي في كل الأحوال محدودة ولا تؤثر في حجم موجودات البنك المركزي واحتياطه، ولا على مستوى إيداعات الأفراد في المصارف الخاصة». ولفت إلى أن حركة الأموال «طبيعية عادية ولم تتأثر بالأزمة السياسية التي حصلت في الأسبوعين الماضيين». وأمل في أن «تنتهي في أسرع وقت، وأن يعود الانتظام إلى العلاقات العربية - العربية، خصوصاً اللبنانية - السعودية ومع دول الخليج العربي». وقال خليل «صحيح أن هذه الأجواء السياسية تترك أثراً سلبياً، لكننا معنيون بألا نوسّع مساحة الهلع عند اللبنانيين على قاعدة الإشاعات». وأكد أن «الموجودات في المصارف اللبنانية عالية جداً، وهي أضعاف ناتجنا القومي وهذا مؤشر جيد»، مشيراً إلى أن «ودائع البنك المركزي واحتياطه تقارب 50 بليون دولار، وهذا أمر مطمئن لليرة وغيرها». وأعلن الناطق باسم وفد البنك الدولي المدير التنفيذي في كندا اليستر سميث بعد لقاء رئيس مجلس الوزراء، أن «أعضاء هذا الوفد يمثلون ستين دولة، ونحن نعي تماماً العبء الكبير الملقى على عاتق لبنان نتيجة الأزمة السورية، والعمل الكبير الذي يقوم به لتوفير التعليم للنازحين السوريين». وأوضح أن هذا الأمر «يعترف به أيضاً المجتمع الدولي، كما بأجندة دعم لبنانوالأردن والدول المتأثرة بهذه الأزمة، والتي اتُفق عليها في مؤتمر لندن». وأشار سميث إلى أن زيارة الوفد تهدف إلى «معاينة الظروف مباشرة، وتفقدنا مخيمات ومجتمعات أخرى لمعاينة عبء هذه الأزمة على لبنان، والتحدث مع النازحين السوريين وسماع قصصهم، والبحث في إمكان تقديم المزيد لهم وللبنان». وفي موضوع زيارة وفد البنك الدولي، أوضح خليل أنها «تكتسب أهمية للاطلاع عن كثب على حقيقة أوضاع النازحين في لبنان وسبل الدعم، ولديهم القدرة على اتخاذ القرارات في مجلس إدارة البنك». وقال «أوضحنا لهم التحديات التي يعاني منها لبنان على هذا الصعيد، وحجم المساعدات التي يحتاج إليها لتغطية القطاعات المتنوعة». ولفت إلى «الانطلاق من ورقة العمل التي أعدت في المؤتمر التحضيري في الأردن لمؤتمر لندن للمانحين، ولم نعرف تماماً حتى هذه اللحظة مدى استفادة لبنان منه، ولو كنا نأمل في أن تكون له الحصة الأكبر باعتباره نسبياً أكثر بلد يستضيف نازحين سوريين». وأشار خليل إلى «تقديم ثلاثة عناصر لهذه المساعدة، الأول يتمثل بالتركيز على الهبات حتى لا يتحمل لبنان الذي يتكفّل أساساً بتكاليف وأعباء كثيرة لتغطية الحاجات المباشرة للنازحين، والثاني بالتركيز على تأمين قروض بفوائد محدودة لمشاريع البنى التحتية للمناطق المضيفة للنازحين، يستفيدون منها مع البلديات، والثالث وهو مهم جداً بالنسبة إلينا ويتمثل بتغطية البنك الدولي فوائد إصدارات سندات الخزينة يوروبوندز في لبنان، بما يخفّف جزءاً من خدمة الدَين العام في لبنان التي ارتفعت خلال السنوات الماضية، تبعاً لازدياد الحاجات والإنفاق على مستوى الداخل اللبناني». ووصف سميث اللقاء مع وزير المال بأنه «جيد جداً، وكان مباشراً وواضحاً، وناقشنا الأزمة التي يواجهها لبنان والناجمة عن الأزمة السورية، وتطرقنا إلى التحديات والحلول». ولفت إلى البحث أيضاً في «الاستراتيجية المتفق عليها في مؤتمر لندن، ونحن ممتنون للعمل الذي يضطلع به لبنان كي يلبي حاجات النازحين». وأمل في أن يكون «المجتمع الدولي داعماً لتقدم لبنان».
