أقر مجلس الوزراء اللبناني أمس خطة أمنية لإعادة الهدوء الى مدينة طرابلس وملاحقة مربع الموت في البقاع الشمالي حيث عصابات التزوير وسرقة السيارات والخطف، يبدأ تنفيذها بعد غد الأحد، فيما شهد الوضع في عاصمة الشمال أمس فصلاً جديداً من فصول العنف حيث اغتيل مؤهل في الجيش اللبناني على ايدي مسلحين ملثمين فيما حاول آخرون اغتيال أحد رتباء قوى الأمن الداخلي. وفي إطار ملاحقة مخابرات الجيش المجموعات الإرهابية، عُلم أنه قبض على المطلوب سامي الأطرش المشتبه بانتمائه الى «كتائب عبدالله عزام»، وأُعلن عصرا انه توفي متأثراً بجروح أصيب بها عندما حصل تبادل لإطلاق النار بينه وبين الدورية التي داهمت المكان الذي تواجد فيه. واعتبر الإمساك بالأطرش صيداً ثميناً. وبحسب بيان لقيادة الجيش، فان الاطرش «مطلوب بجرم تجهيز سيارات مفخخة، وإطلاق صواريخ وقذائف هاون على قرى وبلدات لبنانية، واحتجاز مواطنين، والمشاركة بقتل أربعة مدنيين في وادي رافق – عرسال، وقتل عسكريين في وادي حميد – عرسال، والتخطيط لاستهداف أحد الضباط بعبوة ناسفة». والأطرش قريب للشيخ عمر الأطرش الموقوف منذ أكثر من شهرين. وأفادت معلومات أمنية أن الأطرش (الملقب بالداروخ) كان في محلة الجمّالية في محيط عرسال وأنه أوقف بعد إصابته مع اثنين من مرافقيه ونقل الى المستشفى حيث فارق الحياة. كما أوقفت مخابرات الجيش في أحد المنازل المطلوبين علي يونس عزالدين وشقيقيه ناصر ومحمد و8 سوريين. وكانت الطائرات الحربية السورية أغارت على الجبال المحيطة بعرسال ما أدى الى سقوط 5 جرحى نقلوا الى المستشفى الميداني فيها. وسمع دوي انفجارات بعيدة في جرودها. وكان رئيس الجمهورية ميشال سليمان أكد في افتتاحه جلسة مجلس الوزراء أمس أن الوضع الأمني في طرابلس «يستوجب معالجة جذرية وما دامت القوى العسكرية فيها في موقع الفصل بين المتقاتلين فإنها عرضة للهجوم عليها». وأكد رئيس الحكومة تمام سلام أنه «يجب أن ترافق المعالجة الأمنية خطة إنمائية للمدينة». ويتزامن تطبيق الخطة الأمنية لطرابلس (تبدأ بانتشار القوى الأمنية في منطقة جبل محسن ثم في التبانة)، والبقاع الشمالي بانتشار القوى الأمنية ورفض الأمن بالتراضي، مع إصدار الاستنابات القضائية في حق عدد من المطلوبين وهم معروفون بالأسماء في باب التبانة وجبل محسن ومناطق أخرى بتهم افتعال الاشتباكات بين المنطقتين، إضافة الى المشتبه بهم في الاعتداء على وحدات الجيش وقوى الأمن المتمركزة في على خط التماس بينهما. وعلمت «الحياة» أن الاستنابات صدرت في حق زهاء 100 مطلوب، وتشمل المطلوبين بالتسبب في الاشتباكات الأخيرة التي وقعت في الحي الغربي من منطقة الطريق الجديدة – صبرا آخر الأسبوع الماضي. وأعلن وزير الإعلام رمزي جريج إثر الجلسة، أن تنفيذ الخطة سيتلازم مع تنفيذ المشاريع الإنمائية المقررة والتي خصص لها 100 مليون دولار، وتفعيل العلاقة مع الهيئات الاقتصادية وهيئات المجتمع المدني في خصوص برامج تخص الشباب. وأوضحت المصادر الوزارية أنه لم يصرف من المبالغ المقررة للمدينة سوى 5 ملايين دولار وهي تشمل إقامة سكة الحديد بين مرفأ طرابلس والحدود مع سورية. وذكرت المصادر الوزارية أن مجلس الوزراء وافق على إعطاء «داتا» الاتصالات للأجهزة الأمنية لمدة 6 أشهر، بناء لطلب الرئيس سليمان، بعد أن كان وزير الاتصالات بطرس حرب رفع كتاباً في هذا الصدد الى المجلس، وبعدما كان وزير الداخلية نهاد المشنوق اقترح إعطائها لأسباب أمنية لمدة سنة. وتحفظ على القرار وزيرا حركة «أمل» علي حسن خليل وغازي زعيتر فيما عارضه وزراء «تكتل الإصلاح والتغيير» و «حزب الله» وتيار «المردة» و «الطاشناق»، بحجة أن تسليمها «يمس بالحريات العامة وخصوصيات الناس». وتقرر أن يتولى حرب والمشنوق إعداد صيغة خلال شهر يفترض أن تفصل بين النقاط الخلافية الواردة في القانون 140 الذي تشكلت بموجبه هيئة قضائية أمنية لإجازة اعتراض الاتصالات وحصول أجهزة الأمن على حركة الاتصالات. وأثار الوزراء أكرم شهيب ووائل أبو فاعور ورشيد درباس وريفي ما كان أعلنه الوزير جبران باسيل على هامش مشاركته في اجتماع وزراء الخارجية العرب في الكويت من أنه يخشى توطين السوريين في لبنان في ظل ما يحكى عن توطين الفلسطينيين. وجدد أحد الوزراء مطالبته بضرورة إقامة مخيمات لإيواء النازحين السوريين في المناطق الحدودية، لكن وزراء في «8 آذار» وتكتل التغيير كرروا رفضهم هذا الاقتراح ورأوا أن لا مانع من إقامة مخيمات لهم داخل الأراضي السورية. وأجّل مجلس الوزراء البت بطلب تحويل فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي الى شعبة، بناء لاقتراح رئيس «جبهة النضال الوطني» وليد جنبلاط، الى جلسة تعقد مساء الاثنين، كما تأجّل التجديد لنواب حاكم مصرف لبنان لولاية ثانية بذريعة أنه طرح من خارج جدول الأعمال وكان يفترض أن يدرج فيه وقبل 48 ساعة من انعقاد الجلسة. كما وافق المجلس بناء لاقتراح نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل والمشنوق، على فتح باب التطوع في الجيش وقوى الأمن الداخلي.