قال مفتش شرطة في شهادته في قضية إطلاق نار عشوائي في ولاية ميشيغان الأميركية إن سائقا من شركة "أوبر" لتأجير السيارات الخاصة اعترف بتورطه في الحادث الذي أدى إلى مقتل ستة أشخاص في مقاطعة كالامازو بالولاية في مطلع الأسبوع، ما يثير تساؤلات حول الطريقة التي تختار بها الشركة سائقيها. ورفض القاضي الإفراج عن جيسون دالتون (45 عاما) بكفالة لدى مثوله للمرة الأولى أمام المحكمة أمس (الاثنين) حيث وجهت له 16 تهمة من بينها ست تهم بالقتل وهو ما قد يؤدي به، في حال الإدانة، إلى السجن مدى الحياة. وقال مفتش السلامة العامة في كالامازو، كوري جيرينجهلي، في شهادته أمام المحكمة الابتدائية قبل مثول المتهم أمام المحكمة إن دالتون قال لمفتشي الشرطة إنه "أزهق أرواحاً". وظهر دالتون عبر دائرة تلفزيونية مغلقة وكان يرتدي زي السجن البرتقالي. وحين سألته المحكمة إذا كان يريد أن يقول شيئا أجاب بأنه يفضل "التزام الصمت". ورفض القاضي طلب الإفراج عنه بكفالة وحدد موعد الجلسة التالية في الثالث من آذار (مارس) المقبل. وبعد الجلسة قال جيفري غتينغ مدعي مقاطعة كالامازو للصحافيين إن دالتون كان متعاونا مع السلطات لكن دوافعه لم تتضح بعد. وقال غتينغ: "لا أحد يفهم لماذا حدث هذا وذلك يزيد من حجم الخوف والأسف". ويقول الادعاء إن دالتون أطلق النار عشوائياً يوم السبت الماضي خلال فترة زمنية بلغت خمس ساعات أمام مجمع سكني ومتجر لبيع السيارات ومطعم "كراكر باريل" في كالامازو على بعد نحو 240 كيلومتراً غرب ديترويت. وتحقق الشرطة في تقارير عن قيام دالتون بتوصيل زبائن لشركة "أوبر" لاستئجار السيارات الخاصة في نفس الليلة التي شهدت حوادث إطلاق النار. وبدأت الهجمات في حوالي الساعة السادسة مساء يوم السبت الماضي عندما أصيبت امرأة أمام مبنى سكني في المقاطعة. وفي حوالي الساعة العاشرة تم استدعاء الشرطة لمتجر السيارات حيث قتل اثنان بالرصاص وأصيب ثالث. وقتل أربعة أشخاص بعد ذلك بحوالى 15 دقيقة في مرأب المطعم في كالامازو حيث فتح دالتون النار على أشخاص في سياراتهم بعد محادثة قصيرة. وقالت الشرطة إن كاميرات المراقبة قادت إلى وصف لسيارة دالتون. وأظهرت التحقيقات الأولية أن دالتون ليس له سجل إجرامي لدى وكالات إنفاذ القانون أو مكافحة التطرف في ما يتعلق بصلته بجماعات متطرفة. واتصل الرئيس الأميركي باراك أوباما هاتفياً أمس (الاثنين) برئيس البلدية وأكبر مسؤول عن إنفاذ القانون في كالامازو ووعد بتقديم كل ما يلزم من مساعدات اتحادية. وقال أمام "الرابطة الوطنية لحكام الولايات" في البيت الأبيض: "في أوائل العام اتخذت بعض الخطوات لأصعّب على الخطرين من أمثال هذا الشخص شراء السلاح. لكن من الواضح أننا في حاجة إلى أن نفعل المزيد إذا كنّا نريد الحفاظ على سلامة الأميركيين الأبرياء".