لم يخفف إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو قبل أسابيع، بناء قرية درزية جديدة في الجليل قرب موقع معركة حطين، الغليانَ بين الدروز، الذين قرر الأزواج الشباب منهم التظاهر الأحد المقبل قبالة مكتب رئيس الحكومة في القدسالمحتلة احتجاجاً على قرار محكمة إسرائيلية سجن شاب بتهمة بناء بيته من دون ترخيص. وتشكل مسألة آلاف البيوت غير المرخصة في البلدات الدرزية، كما في سائر البلدات العربية، ومعاناة هذه البلدات من الاكتظاظ وانعدام البنى التحتية الأساسية الملائمة، والافتقار إلى خرائط هيكلية جديدة تتيح للأزواج الشابة بناء مساكن مرخصة لهم، أهم قضية مطروحة على جدول أعمال القيادة الدرزية، الدينية والسياسية، على السواء. ولم يشفع لنتانياهو إعلانه بناء القرية الدرزية التي ستضم 400 وحدة سكنية فقط، خصوصاً بسبب رفض غالبية قادة الطائفة المعروفية «دينياً ومبدئياً» إقامة القرية على أنقاض القريتين الفلسطينيتين المهجّرتين، حطين ونمرين في منطقة طبرية، محذرين من أن إقامتها في هذا الموقع سيثير حنق إخوانهم العرب وأصحاب الأراضي المهجرة. وينتقد الدروز قرب المشروع من التلال المعروفة باسم قرون حطين التي شهدت المعركة الشهيرة التي انتصر فيها صلاح الدين الأيوبي على الصليبيين عام 1187. كما خاض نابليون بونابرت معركتين في هذا الموقع ضد القوات العثمانية عام 1799. وينتقد المؤرخون والمزارعون الدروز الخطط الإسرائيلية، معتبرين أن البناء في هذه المنطقة الواقعة في الجليل، يهدد الكنوز الأثرية والمناظر الطبيعية المرشحة لدى «منظمة الأممالمتحدة للعلوم والتربية والثقافة» (يونيسكو) للانضمام الى قائمة مواقع التراث العالمي. كما يرى دروز يعارضون إقامة القرية، أن إسرائيل التي نجحت من خلال فرض قانون الخدمة العسكرية الإلزامية على الشبان الدروز قبل 60 عاماً دون سواهم من العرب، في «فصل الدروز» عن أبناء جلدتهم من المسلمين والمسيحيين العرب، تحاول اليوم دمج الدروز ضمن المشروع الصهيوني الاستيطاني في الجليل. ويضيفون أنه إذا وجدت النيات الحقيقية لدى الحكومة لإقامة قرية جديدة للدروز، فلتُقِمها على أنقاض أراضٍ درزية صادرتها الحكومة (ثلثا أراضي الدروز مصادَرة)، وهو ما أكده «المركز العربي للتخطيط البديل» و «اللجنة المعروفية للدفاع عن الأرض والمسكن» في بيان مشترك ناشدا فيه الحكومة إيلاء الأهمية القصوى لحل قضية آلاف البيوت غير المرخصة وتوسيع مسطحات البلدات الدرزية للبناء ولمشاريع عمرانية جديدة. وأكدت الهيئتان أن الاقتراح يندرج في إطار سياسة «فرق تسد» التي تنتهجها المؤسسة الإسرائيلية بشكل ثابت تجاه المجتمع العربي في الداخل. وقال عضو اللجنة فهمي حلبي: «لسنا ضد أي مشروع عصري وسليم يلتقي مع قيمنا الأخلاقية ولا يعتدي على أراضي مهجرين، لكن من تجاربنا في السنوات الأخيرة فقدنا الثقة بالحكومات المتعاقبة... وليس من شيمنا أن نأخذ أراضي الغائبين». وتبنى هذا الموقف الوزير السابق صالح طريف بتأكيده أنه «لا يوجد أي درزي سيقبل بالعيش على أرض شخص آخر». واستذكر معارضو الفكرة رفضاً سابقاً لسكان قرية بيت جن الدرزية اقتراحاً حكومياً بتعويضهم عن أراضيهم التي صادرتها الحكومة بأراضٍ صادرتها من مهجرين فلسطينيين، وهو ما فعله أيضاً سكان كبرى القرى الدرزية دالية الكرمل برفضهم مقايضة أراضيهم المصادرة بأراضي قرية أم الزينات الفلسطينية المهجرة والمهدمة. ورأى النائب المتطرف من «ليكود» أيوب القرا، أن قرار بناء القرية تاريخي، وأنها ستخدم قدامى الجيش من الدروز وغيرهم ممن يخططون للإقامة هناك في أفضل الظروف.
