اجتمع رئيس الوزراء المغربي عباس الفاسي إلى رئيس حزب «الأصالة والمعاصرة» محمد الشيخ بيد الله، في سابقة من نوعها منذ قرار الحزب تصعيد المواجهة ضد حكومة الفاسي، زعيم حزب «الاستقلال». وذكر بيان رسمي أن المحادثات عرضت إلى الالتزامات الواردة في تصريح الحكومة والعلاقة داخل المؤسسة النيابية ووسائل تفعيل أدائها، فيما رأت مصادر حزبية أن المشاورات تندرج في سياق الإعداد لعرض رئيس الوزراء حصيلة عمل حكومته أمام البرلمان في الأيام القليلة المقبلة. ويُرجّح أن تتواصل المشاورات مع فاعليات أخرى في المعارضة، خصوصاً أن الفاسي رأس في وقت سابق اجتماع الكتل النيابية في الغالبية الحكومية، لإبراز انسجامها في ضوء الانتقادات الشديدة التي وجهتها أحزاب المعارضة، بخاصة «العدالة والتنمية» الإسلامي و «الأصالة والمعاصرة» الذي شن حملة ضد رئيس الوزراء الذي رد بالدعوة إلى «التزام الانضباط الحزبي ومراعاة حرمة المؤسسة الاشتراعية». وكان رئيس كتلة «الأصالة والمعاصرة» في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان) اتهم الفاسي بعدم التعاطي بمسؤولية مع ما يُعرف ب «ملف النجاة»، في إشارة إلى دوره عندما كان وزيراً للعمل في حكومة رئيس الوزراء السابق عبدالرحمن اليوسفي. وانفجرت فضيحة «النجاة» بعدما تعرّض آلاف الشبان المغاربة إلى عملية احتيال قامت بها إحدى شركات توريد العمال في الخليج. غير أن اجتماع كتل الغالبية النيابية التي تضم الاستقلال والاتحاد الاشتراكي وتجمع الأحرار والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية، فوّت على المعارضة - برأي بعض المراقبين - فرصة طلب سحب الثقة منها، في ضوء تلويح «الأصالة والمعاصرة» بتصعيد المواجهة. وانضم حزب «العدالة والتنمية» إلى انتقاد الحكومة، وعاب على منظّمي مهرجان «موازين» ذي الطابع الثقافي دعوة المطرب العالمي ألتون جون للمشاركة في المهرجان بدعوى انه «شاذ جنسياً». وتحوّلت المسألة إلى قضية أُثيرت في البرلمان، بيد أن منظّمي المهرجان أعلنوا «تمسكهم بحضور المطرب البريطاني». وكانت قضايا مماثلة تطاول تنظيم بعض المهرجانات، من قبيل «انتخاب ملكة جمال»، تحوّلت إلى جدل سياسي بين الحزب الإسلامي وفاعليات موالية وأطراف في المجتمع المدني، غير أنه تم احتواء تداعياتها، فيما أصبح الهاجس الأخلاقي يسيطر على مجالات الصراعات السياسية بين الحكومة والمعارضة. على صعيد آخر، أكدت كاتبة الدولة في وزارة الخارجية السيدة لطيفة أخرباش أن المغرب والاتحاد الأوروبي بصدد الاتفاق على رزمة إجراءات متبادلة في مجال «مناهضة العنصرية والعداء للأجانب» للدفاع عن حقوق المهاجرين المغاربة في بلدان القضاء الأوروبي، ورأت أن صيغة «الوضع المتقدم» التي حازها المغرب في علاقاته والاتحاد الأوروبي أقرت آليات لتطوير التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي في مختلف المجالات. وأكدت المفوضية الأوروبية في بروكسيل في تقرير لها عن «سياسة الجوار الأوروبي» أن العلاقات مع المغرب «حققت تقدماً»، مشيرة إلى تراجع الهجرة غير الشرعية.