وافق البرلمان المصري أمس مبدئياً على لائحته الداخلية التي فتح أمس النقاش حولها وأثار بعض موادها خلافات بين النواب، لاسيما تقييد حرية تشكيل الائتلافات النيابية. وكانت الجلسة الصباحية للبرلمان أمس بدأت بطرد النائب المثير للجدل توفيق عكاشة، بعد مشادة كلامية بينه وبين رئيس البرلمان علي عبدالعال، وافقت غالبية النواب على أثرها على طلب عبدالعال بطرد عكاشة «بسبب خروجه على آداب الجلسة». وبدأت الأزمة عندما حاول عكاشة الحديث من دون إذن وصعد إلى مقعد رئيس المجلس لطلب الكلمة، ثم تحدث بصوت مرتفع قائلاً: «أنا أطلب الكلمة منذ أمس وأنت لا تسمح لي بها»، ما دعا عبدالعال إلى مطالبته بالتزام الهدوء والعودة إلى مكانه، ثم طلب من أعضاء المجلس التصويت على طرد عكاشة، ووافقوا بالإجماع. ورفض عكاشة الخروج وهدد بالاعتصام، لولا تدخل النائب مصطفى بكري الذي اصطحبه إلى الخارج، لكنه في طريقه إلى خارج القاعة صرخ في وجه رئيس البرلمان قائلاً: «انت جئت إلى هذا المكان بطريق الخطأ». واستبق عضو لجنة تعديل اللائحة النائب أيمن أبوالعلا المداولات بين النواب، بدعوتهم إلى «الموافقة على اللائحة بعد أن بذلت اللجنة مجهوداً كبيراً»، مؤكداً «ضرورة التفرقة بين الكتل والائتلافات عند المناقشة». وأشار إلى الموافقة على اقتراحات نواب بإنشاء لجان نوعية جديدة وفصل بعض اللجان لمزيد من التخصص. وحدد المجلس الجلسة الأولى لمناقشة 60 مادة، مقرراً التصويت عليها فقرة فقرة ومادة مادة، عن طريق رفع الأيدي بدل التصويت الإلكتروني «اختصاراً للوقت»، مع العودة إلى التصويت الإلكتروني إذا لم تتضح نسبة التصويت برفع الأيدي. وأبدى الناطق باسم الكتلة البرلمانية لحزب «الوفد» محمد فؤاد تحفظه عن اشتراط عضوية 20 في المئة على الأقل من النواب من 15 محافظة لتشكيل الائتلافات، داعياً إلى «فتح المجال أمام تشكيل التحالفات النيابية لإثراء الحياة الحزبية في مصر». واستنكر النائب علي مصيلحي تقييد تشكيل الائتلافات النيابية، لافتاً إلى «استحالة أن يجتمع المجلس كله على ائتلاف واحد، ثم بعد ذلك ننشد الديموقراطية المبنية على التعددية... التعددية مبنية على فكر وليس على جغرافية وتوزيع محافظات. قد تكون هناك مجموعة فكرية معينة تريد عمل ائتلاف، ولن تتمكن من جمع ممثلي 15 محافظة. أنا عندي اعتراضات على بعض المواد، ونريد أن نعرف هدف اللائحة». وتحفظ عدد من النواب على وجوب عرض مشروع قانون اللائحة الداخلية للبرلمان على مجلس الدولة، معتبرين أن الدستور نص على عرض مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة فقط وليس التي يعدها البرلمان، ومن بينها مشروع اللائحة. ودافع رئيس البرلمان عن نص المادة، مؤكداً أن «رأي مجلس الدولة في مشاريع القوانين «استشاري، ولا يتم التعديل في صلب مواد القانون، ولكن يقتصر فقط على البحث في مدى توافقه مع الدستور من عدمه». إلى ذلك، يتوقع أن يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي المؤتمر الأول لرؤساء البرلمانات العربية الذي ينطلق غداً في مقر الجامعة العربية في القاهرة، تحت شعار «رؤية برلمانية لمواجهة التحديات الراهنة للأمة العربية». من جهة أخرى، التقى شيخ الأزهر أحمد الطيب في جاكرتا أمس الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو الذي طلب دعم مصر لاستضافة القمة الإسلامية، مشيراً إلى أنه يتطلع إلى زيارة القاهرة والأزهر قريباً. وأشار الطيب خلال اللقاء إلى «الدور الكبير الذي يلعبه مجلس حكماء المسلمين (الذي يترأسه) في إرساء دعائم السلام والمحبة والتعايش المشترك بين الشعوب والمجتمعات المختلفة من أجل أن يسود السلام بين الإنسانية جمعاء». وأوضح أن «المجلس الذي يتكون من عدد من كبار الحكماء والعلماء في العالم الإسلامي يحمل رسالة سلام إلى العالم أجمع من خلال نشر ثقافة الوسطية والسلام ومكافحة التطرف والإرهاب». وأضاف أن «الحكماء والعلماء عليهم دور كبير في تحصين شباب الأمة وتوعيتهم بأخطار الوقوع في براثن جماعات الإرهاب، كما أن الحكام يقع عليهم دور في دعم الجهود التي يبذلها هؤلاء العلماء والحكماء لتحقيق التكاتف في مواجهة الفكر المتطرف، فالحكام والحكماء مسؤولون أمام الله عن مواجهة الفكر الهدام بما يحمي أبناءنا وشبابنا من الوقوع فريسة لهذا الفكر المنحرف». ورحب الرئيس الإندونيسي بالطيب، مؤكداً أن «دور الأزهر في آسيا وجميع أنحاء العالم كبير جداً، وأن خريجي الأزهر ساهموا في شكل كبير في النهضة التي تشهدها إندونيسا حالياً، فالأزهر الشريف هو حصن الأمة من التطرف ونعول كثيراً عليه وعلى علمائه في نشر صحيح الدين وتوعية الناس بمخاطر التطرف والإرهاب».
