اتفق "البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير" مع البنك المركزي المصري اليوم (السبت)، على تقديم تسهيلات بقيمة 500 مليون لمساعدة المستوردين المصريين في ظل أزمة العملة الأجنبية. وتحتاج مصر لاستيراد معظم احتياجاتها من الغذاء والطاقة وتسعى جاهدة لإنعاش الاقتصاد منذ انتفاضة 2011 التي حرمتها من مصادر رئيسة للعملة الصعبة بسبب عزوف المستثمرين الأجانب والسياح. وسيقدم اتفاق "البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير" تسهيلات لتوفير السيولة للمستوردين المصريين مع التركيز على الواردات الاستراتيجية اللازمة للاقتصاد المصري. وتراجعت احتياطيات البنك المركزي المصري من حوالى 36 بليون دولار قبل 2011 إلى 16.48 بليون دولار في نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي، إذ ساهم البنك في تمويل الواردات وحافظ على قوة سعر الصرف بشكل مصطنع عند 7.7301 جنيه مقابل الدولار. وبلغ سعر الصرف في السوق السوداء فوق تسع جنيهات للدولار أول من أمس بزيادة من حوالى 8.8 جنيه قبل أسبوع. وتأتي التسهيلات في إطار برنامج جرت الموافقة عليه في كانون الأول (ديسمبر) الماضي بقيمة تزيد على 3.5 بليون دولار يهدف إلى مساعدة البلدان الأعضاء على التكيف مع انهيار أسعار السلع الأساسية وتأثيرات العنف السياسي.
