قالت شركة «جنرال موتورز» مصر اليوم (الخميس)، إنها «ستستأنف عملياتها في مصر في 14 شباط (فبراير) الجاري»، بعدما أوقفتها بشكل موقت الأحد الماضي، لعدم قدرتها على الإفراج عن مستلزمات الإنتاج المحتجزة في الجمارك، بسبب أزمة الدولار. وأضاف مسؤول بالشركة اليوم في إتصال هاتفي، «تم حل المشكلة». ولم يذكر تفاصيل. وقالت الشركة في بيان اليوم إنها «حريصة على استمرارها في السوق المصرية ليس فقط حفاظاً على تاريخها، ولكن أيضاً التزاماً منها تجاه الصناعة المصرية والاقتصاد المصري، والذي تمثل صناعة السيارات والصناعات المغذية لها إحدى ركائزه الهامة». وتواجه مصر التي تعتمد اعتماداً كثيفاً على واردات الغذاء والطاقة، نقصاً في العملة الصعبة وضغوطاً متزايدة لتخفيض قيمة الجنيه. وقال محافظ «البنك المركزي» طارق عامر في تصريحات صحافية بوقت سابق هذا الأسبوع، إن «البنوك العاملة في مصر وفرت على مدار الثلاثة أشهر الماضية 11.6 بليون دولار لتغطية طلبات الاستيراد». وبلغ إجمالي واردات مصر في 2015 حوالى 80 بليون دولار