قالت الحكومة في بيان، إن «البنوك المصرية وفرت أكثر من 14 بليون دولار في غضون ثلاثة أشهر، لتغطية طلبات المستوردين وسداد المستحقات المعلقة للمستثمرين الأجانب». ونقل البيان عن محافظ «البنك المركزي» طارق عامر قوله، إن «توفير هذا المبلغ كان له أثر فوري في تسيير حركة التجارة والصناعة». وتعتمد مصر اعتماداً كثيفاً على واردات الأغذية والطاقة، وتعرضت لضغوط لخفض قيمة الجنيه مع ازدهار السوق السوداء للدولار. وأضاف بيان الحكومة، أن «رفع أسعار الفائدة على الأوعية الإدخارية الأساسية من عشرة في المئة إلى 12.5 في المئة سنوياً، أدى إلى تدفق أكثر من 120 بليون جنيه (15.3 بليون دولار) في هذه الأوعية». وأطلق «بنك مصر» و«البنك الأهلي المصري» أكبر بنكين حكوميين في البلاد في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، أوعية إدخارية بالعملة المحلية بفائدة 12.5 في المئة لدعم الجنيه، وحذت حذوهما بنوك أخرى.