أحيا الفلسطيني أبو رشيد (64 سنة) ذكرى «النكبة» (13 أيار/مايو) هذه السنة في سجن مديرية الأمن العام اللبناني، تحت جسر المتحف شرق بيروت، مستذكراً عن ظهر قلب، وعلى مسامع رفاقه في الزنزانة من سودانيين ومصريين وعراقيين، وغيرهم، كتابات اللبناني الراحل الدكتور قسطنطين زريق الذي كان من أوائل من كتبوا عن نكبة فلسطين ومحنة العرب، واستذكر أيضاً اشعار محمود درويش وفدوى طوقان، وغيرهما. لم يسجن هذا الرجل المثقف لأنه يتعاطى المخدرات. ولم يسرق في حياته، ولم يرتكب أي فعل يعاقب عليه القانون سوى الدخول الى الأراضي اللبنانية خلسة، كونه من فئة «فاقدي الأوراق الثبوتية». ولدت قضية فاقدي الاوراق الثبوتية من رحم نكسة 1967، وبعد أحداث أيلول (سبتمبر) في الأردن 1970، حيث اضطر فلسطينيون كثر الى مغادرة الأردن نحو سورية ولبنان، ومعظمهم يحمل جوازات سفر اردنية خاصة بأبناء الضفة الغربية، إضافة الى من كانوا اصلاً من قطاع غزة ويحملون جوازات سفر صادرة عن الإدارة المصرية. أوقفت السلطات الاردنية والمصرية تجديد الوثائق بعد الاحتلال الاسرائيلي في 1967، وبعد وصول اصحاب الوثائق الى لبنان مطرودين، من الاردن (1970)، اصبحوا مقيمين غير شرعيين. ولد فوزي (أبو رشيد) في جنين، والتحق بصفوف المقاومة الفلسطينية منذ بدايات العمل الوطني. وصل الى لبنان بداية 1970. تزوج واستقر في لبنان، وعندما لم يستطع تجديد وثيقته، اصبح يعتبر مقيماً غير شرعي، ما ادى الى اعتقاله عشرات المرات، حتى أنهك جسده، وتمكّنت منه أمراض السكري والربو والضغط. أبو رشيد والد لخمس بنات وولدين، أكبرهم رشيد (35 سنة) وأصغرهم لبنى (12 سنة). يجلس في زنزانته ويقلّب صورهم كل يوم عشرات المرات، قبل ان يخلد الى النوم مثقلاً بعذابات كتبت عليه منذ الولادة. عاش هؤلاء الفلسطينيون في لبنان وتزوجوا، من دون ان يستطيعوا تسجيل وثائق زيجاتهم وولادات ابنائهم، ووصل عددهم في 2010 إلى 4 آلاف حالة موثّقة، معظمهم من الاطفال والشباب. ويتعرض فاقدو الاوراق الثبوتية، رجالاً ونساءً وأطفالاً، للاعتقال والسجن بتهمة الدخول خلسة، على رغم أن معظمهم ولد في لبنان ولم يغادر أراضيه يوماً. على الحدود اللبنانية - السورية، يطلق سراح من اعتقل منهم بعد ان يمضي أسابيع في السجن، فيعود أدراجه الى لبنان، نظراً الى تعذر ايجاد حلول اخرى. السجن أعاق تحرك ابناء هذه الفئة من اللاجئين، وبخاصة من حالفه الحظ بالحصول على فرصة عمل، ما ادى الى تفاقم معاناتهم. في 2006، وضمن اتفاق شفوي بين الحكومة اللبنانية ومكتب منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، اصدر الاخير «ورقة تعريف» لكثير ممن اثبتوا انهم من فئة «فاقدي الاوراق الثبوتية». ثم توقف العمل بهذه الاوراق لأسباب غير معلنة نهاية العام 2007، وبخاصة بعد احداث نهر البارد. يترقب الرجل، الذي ذُكر اسمه عبر مكبر الصوت داخل السجن، فموعد اطلاق سراحه اقترب. ينتظر يومين قبل ان تنقله سيارة الأمن العام الى الحدود. يفتح باب الآلية وينزل منها في منطقة يعرف تضاريسها جيداً. بلهفة وشوق يشق طريقه بين الجبال، يحل الليل قبل ان يصل الى الطريق العام ليوقف سيارة تقله الى أقرب موقف، ينتقل بعدها بسيارة اخرى الى بيروت ثم الى الجنوب. أدت التحركات التي نفّذها بعض مؤسسات المجتمع المدني في لبنان، والاتصالات بين ممثلية منظمة التحرير ولجنة الحوار الفلسطيني – اللبناني، الى اتفاق يقضي باستخراج بطاقات تعريف لهذه الفئة من الأمن العام اللبناني تجدد سنوياً من دون ان تظهر حقوق حاملها. ولأسباب غير معلنة وبقرار إداري من وزير الداخلية والبلديات توقف إعطاء هذه البطاقات بعد إصدار اكثر من 800 بطاقة حتى نهاية 2008. ثم عادت وتكثفت تحركات مؤسسات المجتمع المدني التي طرحت عدداً من الحلول المناسبة، لتسيير أمور هذه الفئة المهمّشة من اللاجئين، ومنها تسجيلهم في مديرية شؤون اللاجئين، كفئة خاصة ريثما يتم إيجاد حل مناسب لهم. وأعلن بداية آذار (مارس) 2010، اسئناف الأمن العام اللبناني استقبال طلبات فاقدي الأوراق الثبوتية، وما زال معظم من تقدم بطلب ينتظر «بطاقة التعريف»! عند المساء، وصل ابو رشيد الى بيته في تجمّع القاسمية للاجئين الفلسطينيين الذي يقع على الساحل بين صيدا وصور، استقبله افراد العائلة بسعادة لا توصف. وبعد ثلاثة أيام، تحضّر الرجل الطليق وزوجته لعيادة ولدهما البكر في طرابلس، بسبب اصابته بإعياء ادخل على اثره المستشفى. وصلت الوالدة وحيدة، إذ ألقي القبض على الوالد - من جديد - عند حاجز للجيش اللبناني وبالتهمة ذاتها، «الدخول خلسة». عاد الرجل الى زنزانته والدائرة المفرغة التي تبدأ وتنتهي بالاعتقال. ولكنه، لم يرجع هذه المرة بل نصب خيمة عند الحدود اللبنانية - السورية، ووضع عليها لافتة تعريف باسم «مخيم فاقدي الأوراق الثبوتية».
